Friday 19 September 2014

بازار آزاد و اقتصاد بی سرنوشت کشور

از دیر تاکنون بحث ها و جدلهای زیادی پیرامون کمی ها و کاستی های بازار آزاد در افغانستان در رسانه های کشور نشر میگردد و اغلبا هم شنیده میشود که یکتعداد از متشبثین کشور از اینکه سیاست اقتصاد بازار قدرت رقابتی آنها را تضعیف کرده است و زمینه های تولید در داخل کشور را صدمه رسانده است شکایت دارند. قبل از آنکه به نفع و نقص این نظام اقتصادی بپردازیم و اهمیت آنرا در بازسازی اقتصاد ورشکسته کشور که در حقیقت بیک اقتصاد با زار سیاه میماند مورد غور قراردهیم, میخواهم بطور مختصر پالیسیهای اقتصادی مروج در دنیا, بویژه آنعده از سیاستهای اقتصادی که در ادوار مختلف و بگونه های مختلف در وطن ما تجربه شده است را مورد بررسی قراردهم.

قرن بیستم شاهد رشد, تکامل, تطبیق و تنفیذ سیاستهای اقتصادی مختلف در دنیا بحساب میرود؛ قرنی که در پهلو دو قطبی ساختن دنیا (کپتالیزم و کمونیزم) نظامهای متعددی دیگری را بنام اقتصاد مختلط, اقتصاد نیو کلاسیک, اقتصاد سوسیال دموکرات, وغیره بمنصه تجربه گذاشت. کشور ما نیز در دو قرن اخیر راه طولانی و پر فراز نشیبی را در تلاش برای بهبود اقصادی و مدرن سازی جامعه سنتی افغانستان پیموده است. تاریخ پرحادثه کشور حکایت از تلاشهای جدی برای توسعه و بازسازیهای دارد که هرکدام با تاسف و تاثر شدید محکوم به ناکامی بوده اند؛ البته نه برای آنکه مکتب های اقتصادی که مورد تجربه قرارگرفته بود غلط بودند, بلکه دست اندرکاران وقت توان درک و تطبیق هیچ مکتب و یا سیاست اقتصادی مدرن را نداشتند. اگر به تاریخ توسعه اقتصادی در کشور نظر اندازیم در میبابیم که این پروسه حتی قبل از جنگ حهانی اول آغاز یافته بود. بطور مثال فابریکه تولید صابون, چرم, روغن در سال 1920 تاسیس گردیده بود. بعدا این پروسه شکل رسمی بیشتر را اختیار کرد. اولین بانک کشور به مشوره و مساعدت تجار ملی بنام عبدالمجید زابلی در سال 1932 تاسیس شد. در آنوقت در اطراف و اکناف کشور بازار مدرن وجود نداشت. داد و ستدهای تجارتی همه در تبادله اموال خلاصه میشد. مثلا مردم قروت و روغن زرد را با چای, شکر, و برنج مبادله میکردند. میوه تر و خشک را به بازار در بدل ضروریات مصرفی مبادله میکردند. در حقیقت بازار در کشور ما همانگونه که آدم سمیت – پدر علم اقتصاد مدرن – ادعا دارد توسط یک دست نامرئی رهبری میشد که بیشتر بستگی به تابعیت از دنبال کردن نفع شخصی افراد داشت که به اساس آن برای مصرف کننده مقصد اصلی دست یابی به حد اعظم از خواستهایش و برای تولید کننده دست رسی به حد اکثر منفعت ممکن بود. دولت در تنظیم بازار ویا شکل دهی فعالیتهای اقتصادی نقش چندان موثری نداشت. اما بعد از آنکه دولت قوت گرفت و برنامه های اقتصادی یک ساله و بعدا پنج ساله رایج گردید فعالیتهای اقتصادی آهسته آهسته از سیاست های دولت متاثرشد. در زیر به  بررسی مختصر بعضی ازین سیاستها میپردازیم:

  1. اقتصاد مختلط و رهبری شده

اولتر ازهمه باید خاطرنشان ساخت که تاکنون تعریف معینی برای نظام اقتصادی مختلط وجود ندارد که اکثر علمای اقتصاد به آن متفق باشند. کشورهای که ادعا دارند ازین مکتب اقتصادی پیروی کرده اند ویا پیروی میکنند هرکدام تعریف جداگانه ای به اساس برداشت وخواستهای خودها عرضه کرده اند و بمشکل توانسته اند فرق واضحی میان سیاست اقتصادی مختلط مورد نظرشان و مکتب های اقتصادی سوسیالیزم و کپیتالیزم ایجاد کنند. لکن برای جلوگیری از طولانی شدن بحث در این نوشتار به تعریفی اکتفا کرده ایم که در ویکپیدیا – انترنت ارایه شده است. اقتصاد مختلط به نظام اقتصادی اطلاق میگردد که در آن هم برنامه ریزی مرکزی و هم فعالیتهای تولید و توزیع بازار وجود دارد؛ یعنی حالتی است که هم درآن تشبث عامه و هم تشبث خصوصی وجود داشته باشد. بعبارت دریگر نظام اقتصاد مختلط به سیستمی گفته مشود که درآن هم سکتور خصوصی و هم دولت حق دخالت در امور بازار را دارا میباشند؛ بعضی ها این نظام را معجونی از کپتالیزم و سوسیالیزم مینامند

اصطلاح اقتصاد مختلط برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در انگلستان توسط علمای اقتصاد چون ر.چ. تونی, انتونی کراسلند و اندروشولفیلد[1] مطرح گردیده بود. اقتصاد دان شهیر انگلیسی, جان مینارد کینز (1883 – 1946) که او را بنیان گذار مکتب اقتصادی نئوکلاسیک خطاب میکنند, به این عقیده است که  تصمیم های اتخاذ شده از طرف سکتور خصوصی امکان دارد بعضی اوقات باعث عدم کفایی یا کارآیی در اقتصاد کلان شود و بهمین علت مداخله دولت را در تنظیم سکتور اجتماعی بویژه در تعین سیاست های پولی که توسط بانک مرکزی اعمال میشود وسیاست های مالی  که برای استقرار بخشیدن بازار اجرا میگردد, ضروری میپندارد[2].او به این عقیده بود که تصامم اتخاذ شده توسط مجموعه از افراد و تشبثات شخصی باعث کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی گردیده باعث تقاضای مجموعی ناکافی میگردد؛ و تقاضای مجموعی ناکافی منجر به رکود اقتصادی, افزایش بیکاری, و کاهش تولید میگردد. او میگفت سطح اشتغال با میزان تولید و میزان تولید با میزان تقاضا ارتباط مستقیم دارد. بنابراین برای کاهش بیکاری در جامعه دولت باید قدرت خود را وضع مالیات و افزایش هزینه عمومی بخاطر خلق کردن تقاضای موثر و اشتغال کامل بکار برد. در اثنای رکود اقتصادی بزرگ (Great Depression) آقای کینز یک استراتژی اقتصادی را پشنهاد کرد که مطابق آن دولت بایستی نرخ سود بانکهارا پایین آورده و باسرمایگذاری بیشتر در ساختارهای زیر بنایی چون اعمار سرکها, پلها, مدارس تعلیمی و غیره ماشین اقتصادی را در چرخش در آورد. او به این عقیده بود که با سرمایگذاری بیشتر در سکتور خصوصی بویژه در ساختارهای زیربنایی, دولت میتواند درآمد افراد را بلند برد که باعث افزایش مصرف در بازار میگردد و افزایش مصرف باعث افزایش تقاضا شده زمینه های تولید را نیز افزایش میبخشد. این همان سیاستی است که در این اواخر امریکا و کشورهای اروپایی بخاطر جلوگیری از اثرات منفی بیشتر بحران مالی در اقتصادشان روی دست گرفته اند. لکن جمعی از علمای اقتصاد کلاسیک این استدلا آقای کینز و طرفداران ایشان را قبول ندارند. ایشان ادعا دارند که به اساس قانون “سیز” (Say’s law) “عرضه تقاضای خودرا خلق میکند”. این به این معنی است که ارزش مجوعی کالاهای مولده مساوی به مجموع درآمدی است که از طریق تولید کالا بدست میاید و اینکه هزینه مجموعی کالاهای مولده همیشه توسط درآمد از ناحیه فروش کالاهای تقاضاشده پوره گردد به رابطه میان مصرف و پس انداز و میان سرمایگذاری و تولید بستگی دارد (به تیوری عمومی پول و سود, اثر کینز, فصل 12 سال 1936 مراجعه شود).

سوسیال دموکرات ها به این عقیده اند که اقتصاد مختلط بهترین سیستم اقتصادی است که میتواند بعنوان راه تعادل میان سوسیالیزم دولتی و کپتالیزم بازاری محسوب شود. در این سیستم به تشبثات و فعالیتهای اقتصادی سکتور خصوصی اجازه داده شده است تا در کنار یک سیستم اقتصادی تنظیم شده توسط دولت عمل کند. نقش دولت در این نظام عبارت است از حفظ منفعت عامه, رشد و بهبود بخشیدن رفاه عامه, سرمایگذاری در رشد و توسعه ساختارهای زیر بنایی, اداره و نظارت پروژه های انکشافی بزرگ, و کنترول معیار مزد و قمیت ها در بازار. همچنان مداخله دولت در افزایش اشتغال و کاریابی, و یا تولید و عرضه پول نقد در بازاز حین ضرورت, روی دست گرفتن معیارهای کنترول قیم در اثنای تورم و غیره ضروری بحساب میرود. سکتور خصوصی اجازه دارد در فعالیتهای تجاری, صادرات و واردات, ایجاد کارخانه های تولید کوچک و متوسط, پروزه های ساختمانی, و توسعه زراعت و مالداری, سرمایگذاری کند.

در زندگی حقیقی احتمالا تمام اقتصادهای دنیا به نوعی در کتگوری اقتصاد مختلط شامل میگردد. تنها فرق در این است که بعضی ازین اقتصاد ها تمایل بیشتر به نظام سوسیالیستی دارند و بهمین علت  به اقتصاد سوسیالیستی معرفی شده اند و بعضی دیگری به کپتالیزم بازاری اتکاء بیشتر دارندکه به آنها اقتصاد بازار خطاب میکنند. اگر بتاریخ رشد تیوریها و آیدیالوژیهای اقتصادی در دنیا نظراندازیم در میابیم که در مدت زمان میان 1861 – 1932 اقتصاد امریکا توسط یک سلسله سیاست های اقتصادی رهبری میشد که از کارخانه های تولیدی این کشور با استفاده از وضع کردن مالیه گمرکی (Tariff) حفاظت بعمل میآورد. این سیاست از سالهای 1932 تا 1970 تغیر کرد اما سیاست محافظوی امریکا از طریق فراهم ساختن سبسایدی و سرمایگذریهای هنگفت دولتی در ساختارهای زیربنایی صورت میگرفت که باعث توسعه رشد و افزایش تولید میگردید. بعد از جنگ جهانی دوم و تا 1970 مکتب اقتصادی کینز در امریکا و اکثر کشورهای غربی رایج بود. کشورهای مختلف مانند جرمنی, هالند, جاپان, انگلستان, فرانسه, وغیره هرکدام مدلهای جداگانه ای از اقتصاد مختلط را دنبال میکنند. بطور مثال در بسا کشورهای اروپایی هنوزهم دولت سکتور تعلیم و تربیه و صحت عامه را سبسایدی میدهد. میکانیزم رفاه اجتماعی که در این کشورها ایجاد گردیده است باعث بلند رفتن مصرف دولتی در امور اقتصادی عام المنفعه میگردد. جرمنی بطور مثال از سیاست اقتصاد اجتماعی بازار (Social Market Economy) اسفتاده بعمل میاورد که ادعا دارد به اینطریق میتواند تعادل میان نرخ بلند رشد اقتصادی, تورم پاین, کم بودن بیکاری, شرایط کاری خوب, رفاه عامه و خدمات اجتماعی ایجاد کند. فرانسه از سیاست اقتصادی “Dirigisme” پیروی میکند که توسط چارلز دی گویلا مطرح گردیده بود. به اساس این سیاست دولت کنترول مجموعه ای از کارخانه های تولید بزرگ را در اختیار دارد و شرکت های خصوصی را تشویق میکند تا در همآهنگی و یکجا در برخی از پروژه های بزرگ کار کنند[3].

در اواخر قرن بیستم کشورهای چین و ویتنام توانستند که بشکل تدریجی و با موفقیت از یک نظام اقتصادی سوسیالیستی بسوی اقتصاد مختلط حرکت کنند. بعد از یک خشک سالی ویرانگر در سال 1978 در چین, دینگ شیاو پینگ به یک سلسله اصلاحات وریفورمهای اقتصادی مبادرت ورزید که باعث بلند بردن تولیدات داخلی گردید و کشور چین را بسوی آزادی اقتصادی در حرکت انداخت. ازجمه این ریفوم ها, اصلاحات اراضی آقای پنگ بود که مطابق آن به دهقانان اجازه داده شد تا بخشی قابل ملاحظه ای از تولیدات زراعتی را برای خود اختصاص داده و در بازار بفروش برسانند. این کاریست که هم با روحیه سوسیالیزم دولتی مغایرت دارد و هم در دوران حاکمیت حزب کمونست در چین تطبیق نشده بود. نیتجه این سیاست افزایش بیسابقه تولیدات زراعتی بود که باعث تشویق خصوصی سازی زراعت گردید. در جمع کشورهای منطقه هند نیز تاریخ طولانی از سیاست اقتصاد مختلط دارد. کشورهای همسایه ما چون پاکستان, ایران, تاجکستان, ازبکستان, هنوزهم به معیارهای مختلف ازین سیاست پیروی میکنند.

اما در افغانستان دولت همیشه تلاش کرده است تا از طریق کنترول زمینه های تولید و منابع درآمد دامنه قدرت اش را در اطراف و اکناف کشور گسترش بخشد. مطالعه پروسه توسعه اقتصادی افغنستان نشان میدهد که در گذشته ها دولت تاحدی آگاهانه و نا آگاهانه از سیاست اقتصادی کینز پیروی کرده است. با تاسف پیروی از مکتب کینز که طرفدار سرمایگذاری بیشتر دولت در سکتور اجتماعی و ساختارهای زیر بنایی میباشد در کشور ما نتیجه قابل ملاحظه ای نداشته است؛ البته نه برای آنکه در تیوری کینز نقصی وجود داشت بلکه برای آنکه شیوه تهیه و  تطبیق اینگونه پروژه ها غلط و ناسنجیده بود. از سوی دیگر محدودیتهای که دولت بر تجارت بیرونی وزمینه های تولید وضع کرده بود نیز مثمر واقع نگردید. شاید تاحد زیادی علت در آن باشد که دخالت دولت در امور اقتصادی افغانستان بر مبنی یک سیاست واضح و استراژی دقیق صورت نمیگرفت. دولتهای وقت سیاست های اقتصادی را برمبنی مطالعات جامع از وضع اقتصادی کشور, نیازمندیهای جامعه افغانی, زمینه های درآمد اختیار نمیکردند. هدف اصلی این حکومت ها در تمدید و گسترش دامنه قدرت و نفوذ دولت به ولایات و دهات بود که بیشتر توسط نورمهای محلی و قبیله ای بشکل سیستم شبه (Lasses Fair) آدم سمیت عمل میکردند. این سیاست در دوران تنظیم و تطبیق پلانهای پنج ساله شکل منظم را بخود گرفت. بطور مثال پلان پنج ساله اول که در دوران صدراعظم بودن مرحوم محمد داود خان ترتیب یافته بود تاکید بیشتر به جلب کمکهای بیرونی و سرمایگذاری در پروژهای سکتور عمومی داشت. اما این پلان نتوانست سرمایگذاری بیشتر را جلب کند و در نتیجه تمویل کسر بودجه شش مراتب بیشتر از آن بود که پلان شده بود. پس انداز در سکتور اجتماعی تقریبا نصف آن بود که پلان شده بود. در جریان سه پلان پنجساله تقریبا 70 درصد سرمایگذاری در سکتور زراعت به پروژه های آبیاری بزرگ اختصاص یافته بود که زمینه دست رسی به قرضه های کوچک و استفاده از کود و تخم بذری اصلاح شده توسط دهقانان را محدود ساخته بود. جدول ذیل[4] تمویل پلانهای پنجساله کشور در سکتورهای حیاتی را نشان میدهد:

سکتور پلان اول

(1335-1339)

پلان دوم

(1341-1345)

پلان سوم

(1346-1349)

پلان چهارم

(1351-1355)

مصارف انکشافی 10,499 39,369 33,000 30,930
سکتور احتماعی 10,499 39,100 31,100 27,730
سکتور خصوصی 0 269 2,000 3,200
حساب اضافی 2,750 3,000 6,600 6,570
قرضه از دافغانستان بانک 241 3,583 1,200 1,720
کمک اجناس؟   5,818 4,200 6,100
تمویل پروژه ها با استفاده از کمکهای بیرونی 7,508 26,699 19,000 13,340

مطالعه جدول فوق نشان میدهد که نقش سکتور خصوصی در پلان پنجساله اول هیچ و ناچز بوده است, در حالیکه بخش عمده بودجه به مصارف انکشافی در پروژه های بزرگ و سکتور اجتماعی اختصاص یافته است که همه در کنترول و نظارت دولت قرار داشت. در آنزمان مرحوم سردار محمد داود خان از سرعت رشد اقتصادی در آسیای میانه که تحت کنترول اتحاد شوروی قرار داشت متاثر شده بود,  سکتور خصوصی را موجب کند بودن ماشین رشد اقتصادی در کشور میپنداشت, چه این سکتور نه پول داشت سرمایگذاری کند و نه اداره فعال و سالم. ازطریق این پلان داود خان نقش دولت در تفتیش و نظارت پروگارمهای انکشافی, تنظیم سکتور اجتماعی, و عملکرد کارخانه های تولیدی ملی را افزایش بخشید. دولت کارخانه های تولید نساجی, سمنت, شکر و آهن را تاسیس کرد. دولت داود خان همچنان اولین بانک خصوصی کشور – بانک ملی – را نیز در کنترول دولت قرار داد. لکن بعد از تطبیق این پلان هنوزهم نرخ رشد اقتصادی بسیار پاین بود. یکی از عوامل ناکامی پلان شاید آن بود که پلان مذکور توسط مشاورین خارجی تهیه شده بود که آنها از اوضاع و ضروریات اولیه کشور اطلاع کافی نداشتند و یا به ارقام و معلومات دقیقتری دست رسی نداشتند که در ترتیب پلان مثمر واقع گردد. اما هنگامیکه او از پست ریاست دولت در سال 1963 کنار رفت, دولت شاهی به نقش فعال سکتور خصوصی در پروسه رشد اقتصادی تاکید کرد. بنابراین اگر به پلانهای پنجساله  دوم, سوم و چهارم نظر اندازیم در میابیم که آهسته آهسته نقش سکتور خصوصی بیشتر شده میرود که نمایانگر حرکت دولت بسوی مکتب اقتصادی مختلط میباشد.در آنزمان سرمایگذاریهای سکتور خصوصی در معاملات زمین و جایداد و فعالیتهای صرافی و تبادله خلاصه میشد. در سال 1967 دولت قانون سرمایگذاری داخلی و خارجی را به تصویب رسانید که برای متشبثین سکتور خصوصی یک سلسله امتیازات تشویق کننده را فراهم ساخت تا سرمایگذاری خصوصی رونق بیشتر پیداکند. در نتیجه این قانون تا سال 1973 تقریبا 84 شرکت  خصوصی تاسیس گردید در حالیکه سرمایگذاری خارجی بسیار اندک بود.[5] باوجود رشد تدریجی سکتور خصوصی دولت همواره توجه بیشتر به سکتور اجتماعی داشت و تا پایان دهه شصت میلادی 75 درصد سرمایگذاریهای دولتی به پروژه های صنعتی بزرگ اختصاص یافته بود که در کنترول دولت قرار داشت.

در سال 1973 مرحوم داود خان قدرت را در دست گرفت و نظام شاهی را به جمهوری تبدیل کردکه توجه بیشتر به مستحکم ساختن روابط با اتحاد شوروی وقت داشت. او پلان انکشافی هفت ساله اش را مطرح نمود که تاکید بیشتر به انکشاف و خلق کردن صنایع بزرگ مانند استخراج معادن, ساختن ماشین آلات, کارخانه های تولید اشیای کیمیاوی و انرژی برق داشت. تمام سرمایگذاری در ساختن سرکها, مکاتب و مدارس, مراکز صحی, کانالهای آبیاری, و غیره در کنترول دولت قرار داشت. در 1975 قانون جدید بانکداری صادر گردید ه باعث تنظیم مجدد بانکهای کشور گردید. به اساس این قانون تمام بانکهای کشور بشمول بانک ملی همه دولتی اعلان شدند. در این سال دولت مرحوم داود خان پروژه ناکام اصلاح اراضی را روی دست گرفت که مطابق آن هر مالک زمین حق داشت تنها از 20- 40 هکتار (بر اساس حاصلخیزی خاک) زمین را در اختیار داشته باشد. آنچه اضافه میبود را دولت غصب نموده به دهقانان بی زمین به نرخ پاین میفروخت. دهقان باید پول آنرا نیز در مدت 20-40 سال بشکل کریدیت میپرداخت. در سال 1976 دولت قانون وضع مالیه به زمین زراعتی را صادر نمود که باعث نا رضایتی و مقاومت مردم بویژه در اطراف و محلات کشور گردیده بود که در نهایت نتوانست درآمدی به بودجه دولت جمع آوری کند. در یک کشور بسیار عقب مانده و متکی به زراعت ابتدایی صادر کردن همچون قانون که مالکیت زمین را خورد سازد, به زمین زراعتی مالیه وضع کند, زمینه قرضه های کوچک را برای دهقانان فراهم نسازد… غیر عاقلانه و سیاست ناکام بود که باعث افزایش فقر و کاهش تولیدات داخلی میگردید. این سیاستهای مرحوم داود خان کشور را بسوی نظام جهنمی اقتصاد رهبری شده سوق میداد که نتیجه اسفبار آنرا هم خود وخانواده مرحو داود خان تجربه کردند و هم تاکنون مردم افغانستان در آتشی که با سقوط داود خان شعله ور شده بود میسوزند.

  1. اقتصاد رهبری شده و سفر بسوی سوسیالیزم

تاریخ بشریت با آیدیالوژیها, سیاستها و پالیسهای اقتصادی مختلفی مشحون است که هرکدام ادعا داشتند برای بهبود وضع اقتصادی بشریت و استقرار عدل اجتماعی تلاش میورزند. سوسیالیزم یکی ازین آیدیالوژیهای اقتصادی سیاسی و عقیدتی بحساب میرود که در تغیر و شکل دهی زندگی جمعی از مردم دنیای معاصر نقش بارز داشته است. در این بخش نخست نظری گذرایی به این مکتب می اندازیم سپس دست آوردهای حرکت سوسیالیستی در افغانستان را دنبال میکنیم.

برای سوسیالیزم تعریف های زیادی مطرح گردیده است. در این بحث ما به تعریف ویکیپیدیا در انترنت اکتفا میکنیم. سوسیالیزم عبارت از اندیشه ای سیاسی, اقتصادی و اجتماعی است که برای ایجاد یک نظم اجتماعی مبتنی بر انسجام همگانی می کوشد, جامعه ای که در آن تمامی قشر های اجتماع سهمی برابر در سود همگانی داشته باشند[6]. در فرهنگ لغات انگلیسی سوسیالیزم به “تیوری یا سیستم تنظیم اجتماعی اطلاق میگردد که مدعی است که تمام زمینه های تولید, توزیع ثروت و سرمایه, زمین و غیره در کنترول جامعه قرار داشته و از آن مردم میباشد – یعنی همه درآن حق یکساد دارند”. هدف سوسیالیزم پایان دادن به مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و ثروت و برقراری مالکیت اجتماعی برابزار تولید و ثروت میباشد که دولت به نمایندگی از مردم آنرا در کنترول درآورده و تنظیم میکند. نظریات سوسیالیستی سالها قبل از بروز آیدیالوژی مارکسیستی مطرح شده بود لکن بعد از آنکه مارکس و انگلس تیوری مانیفست کمونیزم را مطرح کردند این نظریه شکل منظم را بخود اختیار کرده بیک مکتب آیدیالوژیکی تبدیل شد. در مارکسیزم, سوسیالیزم به سیستمی گفته میشود که در آن طبقه کارگر تمام ابزارهای تولید و درآمد را چه از طریق ایجاد کوپراتیفهای کارگری ویا مالکیت اجتماعی در اختیار دولت دارد. از نظر لینین استراتژی کمونیسم لغو مالکیت خصوصی برا ابزار تولید و الغای کار مزدی است. او میگفت کمونیزم جامعه ای است که در آن هرکس به اساس توان اش کار میکند و بر اساس نیازش مزد میگرد. او سوسیالیزم را مرحله قبل از کمونیزم میپندارد که طبقات اجتماعی در حامعه لغو میشود و حکومت کارگری بقدرت مینشیند که راه را برای ختم دولت و ایجاد جامه اشتراکی (کمونیزم) هموار میسازد.

پیروان مکتب سوسیالیزم ادعا دارند که این نظام طوری تنظیم شده است که در آن تولید بمنظور افزایش سود و منفعت نمیباشد بلکه بخاطر گسترش مساوات, برابری, توزیع عادلانه ثروت, و استفاده از عقلانی ساختن برنامه ریزیهای اقتصادی میباشد که تولید خدمات و کالا ها را همآهنگ میکند[7]. با بروز و تکامل اقتصاد سرمایداری سوسیالزم در سالهای 1780 – 1850 بشکل یک تیوری اقتصادر عرض اندام کرد و در قرن نوزدهم میلادی بعنوان مکتب سیاسی سوسیالیست و کمونیست شهرت یافت که هدف آن مخالفت با گسترش سریع پروسه صنعتی شدن و رشد نظام کپتالیستی بود. کارل پولانی به این عقیده بود که بروز کپتالیزم در نتیجه نیاز برای سرمایگذاری در انکشاف صنعتی از طریق استفاده از زمین, ماشین آلات ونیروی  کار, نتیجه ساختارهای نادرست اجتماعی است که قبلا در جوامع بشری موجود بوده است[8].  بعضی از دانشمندان تاریخ به این باور اند که مارکس “تیوری ارزش کار” (labor theory of value) آدم سمیت و دیوید ریکاردو را به تیوری “قانون ارزش” (Law of value) تبدیل کرد. او ادعا داشت که ارزش تبادله یک جنس مستقل از مقدار کاری است که برای بهتر ساختن کیفیت آن بمصرف میرسد بلکه بستگی به مقدار کاری دارد که برای تولید آن نیاز است. او میگفت کارگران منبع اصلی ارزش جدید بوده و اینکه تجمع کارگران در شرکتهای تولیدی بزرگ در شهر ها و ارتباط آنان به بازار دنیا باعث انقلاب کارگری شده و نظام سرمایداری را سرنگون خوهاد کرد[9].

در مورد منفعت و نقص سوسیالیزم و کمونیزم بحث و تحلیل های زیادی صورت گرفته است. تعدادی از فلاسفه اقتصاد ادعا کرده  اند که از لحاظ تیوری و عمل سوسیالیزم در مخالفت شدید با طبعیت انسان قرار دارد. این نظام خود کفایی, تخلیق و ابداع را از بین میبرد.آقای برادلی تامسن در مقاله ای که بعنوان سوسیالیزم در برابر کپتالیزم نوشته بود میگوید: “در نظام سوسیالیستی یک طبقه از روشنفکران, بیوروکراتها و پلانگذاران اجتماعی در مورد اینکه مردم چه میخواهند و یا چه به نفع جامعه میباشد تصمیم میگیرند و سپس با استفاده از قدرت اجباری دولت سیستم جمع آوری مالیه را تنظیم کرده و سرمایه آنانیکه برای بهبود زندگی شان کار میکنند را دوباره توزیع میکنند. به عبارت دیگر سوسیالیزم دزدی قانونی بحساب میرود”[10]. الن گریسپن از اقتصاد دانان معاصر در کتاب معروف اشت ” عصر فتنه و اضطراب” مینویسد: “مردم عادتا برای جمع آوری سرمایه ای که برای رشد اقتصادی ضروری است تلاش نمیکنند تا اینکه اطمنان داشته باشند که مالکیت آنچه بدست می آورند را در اختیار داند”[11]. نگرانی دیگریکه علمای اقتصاد مطرح کرده اند اینست که این سیستم از حق مالکیت انکار میورزد, آنهم به این ادعا که سرمایه که در اثر کار مشترک خلق شده است در مالکیت مشترک قرار دارد. بخاطر دارم در سالهای که در تاجکستان بودم روزی از مزرعه پنبه ای میگذشتم, دیدم دهقان خواب است و آب در زمین بیهوده روان است, گوشه های از زمین آب داشت و گوشه های دیگر خشک شده بود. آنجا معطل شدم و از دهقان پرسیدم آیا او محصول زمین را برای خود میبرد؟ گفت نه, پرسیدم حق او چند است؟ گفت معاش ماهانه یک کارمند عادی دولت که آنهم ماهوار و مرتب پرداخت نمیشود. به خود گفتم پس چرا این دهقان زحمت بکشد و کوشش کند تا بهر بته پنبه آب برسد در حالیکه او میداند مزد او هرگز کم و زیاد نخواهد شد. چون تاجکستان یکی از جمهوریتهای اتحاد شوروی قدیم بود و زراعت آن هنوز توسط کلخاز رهبری میشد, انگیزه کار و تلاش بیشتر برای این دهقان بیچاره وجود نداشت لهذا او در سایه ای خواب بود و شام اطلاع میداد که کارش را انجام داده است. اگر او میدانست که حد اقل یک فیصدی از حاصل را برای خودش میگیرد هرگز نمیگذاشت گوشه ای از زمین بدون آب بماند.

اما در افغانستان سفر به جزیره آیده آل سوسیالیزم طولانی, رنج آور و خیلی ها دشوار بوده است که در نهایت به ناکامی انجامید؛ ناکامی که باعث ویرانی کشور وقتل و کشتار بی سابقه و دربدری و بدبختی ملیونها انسان مظلوم گردید. در این شکی نیست که حزب کمونست افغانستان صادقانه تلاش کرد تا کشور را به تدریج به  دنیای تخیلی سوسیالیزم رهبری کند لکن مردم کشور از روز اول و باشدت به عملکرد آنها مخالفت نشان دادند. علت اصلی در آن بود که تیوری سوسیالیستی و کمونستی در مغایرت با عقاید و ارزشهای سنتی و قبیله ای جامعه ما قرار داشت.

با دوباره بقدرت رسیدن مرحو محمد داود خان در سال 1973 و تغیر نظام شاهی به جمهوری, آنهم بکمک حزب دموکراتیک خلق افغانستان سفر پرخطر کشور ما بسوی مدینه فاضله تخیلی سوسیالیزم آغاز یافت. حزب دموکراتیک خلق ازین تغیر استفاده نموده کدرهای خود را در پستهای کلیدی و در ادارات عمده دولت بشمول قوای مسلح جایگزین ساخت. بطور مثال رهبران کلیدی حزب مانند فیض محمد, پاچاگل وفادار, و عبدالحمید محتاظ به پستهای وزارت مقرر شدند. به زودی مرحوم داود خان این اقدام استراتژیک حزب را خطری برای بقای درازمدت خود بر اریکه قدرت دانست و آهسته آهسته در تضعیف نیروی حزب کوشید. در نتیجه او آقای محتاط را از پست وزارت بر طرف کرد و آقایون فیض محمد و وفادار را سفیر مقررد کرد. او همچنان قومندان قوای هوایی آقای عبدالقدیر را از منصب اش برطرف کرده ریس اداره قصابی مقرر کرد. یکسال بعد آقای ببرک کارمل, رهبر شاخه پرچم, را درخانه قید ساخت. این عملکرد مرحوم داودخان موجب خشم رهبران حزب خلق گردید. از طرف دیگر شاخه خلق حزب در وضعیت بهتر قرار داشت و همواره به استخدام کدرهای حزب در نیروهای ارتش ادامه داد. در سال 1976 مرحوم داود خان به یک کمیسیون هدایت داد تا قانون اساسی جدید را تهیه نماید که باعث بحث و جدلهای زیاد گردید. بهرصورت قانون درجنوری 1977 توسط یک لویه جرگه که اعضای آنرا دولت انتصاب کرده بود بتصویب رسید. این جرگه نیز مدت ریاست مرحوم داود خان را برای شش سال دیگر تمدید کرد. نقش حزب کمونیست در ترتیب این قانون بسیار اندک بود. داود خان که از خشم حزبیها با خبر بود و همواره شک داشت که مبادا کمکهای اتحاد شوروی به این حزب در نهایت باعث نابودی او گردد تلاش ورزید زمینه های دریافت کمکهای خارجی را گشترش بخشد و دولت اش را از اتکاء به شوروی وقت خلاص کند. بنابراین او روابط دولت اش را با کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی, مصر, ایران و هند افزایش داد. در دومین سفرش به شوری بحیث ریس جمهور در اپریل 1977 داود خان از طرف اتحاد شوری وقت به دلیل عدم همکاری با حزب خلق و توسعه روابط با عربستان سعودی و ایران مورد انتقاد شدید قرار گرفت. لکن این اقدام داود خان در اثر مخالفت او با تیوری سوسیالیستی نبود بلکه برای کاهش نفوذ سیاسی شورو و مستحکم نگهداشتن پایه های قدرت اش بود. در نتیجه در پالیسیهای اقتصادی او کدام تغیر جدی رخ نداد. برخلا ف او به سیاست اش برای خلق کردن یک اقتصاد رهبری شده توسط دولت ادامه داد.

در 27 اپریل سال 1978, پیروان حزب دموکراتیک خلق در اثر یک کودتای نظامی خونین که آنرا انقلاب ثور نام گذاشتند داود خان و خانواده او را بیرحمانه به شهادت رساندند و قدرت را بدست گرفتند. نام جمهوری افغانستا به جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان تبدیل شد. از همان آغاز رهبری این حزب یک سلسله فرمانهای ناسنجیده ای را اعلان نمود که بیانگر عقیده و آیدیالوژی حزب بود و همواره راه را برای ویرانی و بربادی کشور هموار ساخت. از جمله فرمان شماره هشتم در مورد اصلاح اراضی صادر شده بود و در آن آمده بود که هرکسی که روی زمین کار میکند صاحب زمین شناخته میشود. این فرمان موجبات خشم مردم را فراهم ساخت. با وجود ناکامی این فرمان دولت خلقی اعلان کرده بود که تا اوسط سال 179 در حدود 250 هزار هکتار زمین در میان 296 هزاز فامیل فقیر توزیع گردیده بود[12].

اینکه این انقلاب نام نهاد چه پیامدی داشت به مردم افغانستان روشن است و از محور بحث ما خارج است. اما سیاست اقتصادی این رژیم توسط وزیر خارجه حزب در سال 1981 چنین تعریف شده بود: ” در تعیین سیاست خارجی فعال افغانستان, حزب دموکراتیک خلق افغانستان با استفاده از معروفترین اساساتی که توسط لینین بزرگ تعیین شده است رهبری میشود که میگفت سیاستهای هر دولت, بشمول سیاست خارجی آن, در روشنایی وضع اجتماعی و اقتصادی آن کشور تعیین میگردد و نمایانگر خواستهای طبقات آن میباشد. .. ساختار اقتصادی شبه فیودالی که برافغانستان حاکم است توسط اقتصاد دولت دموکراتیک و ملی عوض گردیده است که توقع میرود خدمت کننده خواستهای طبقه کارگر باشد… “[13]. در بیانیه ای که در حوت سال 1360 ه.ق. مرحوم ببرک کارمل منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق و ریس جمهور وقت صادر نموده بود چنین میخوانیم:

“بعد از هفتم ثور در مدت زمان کوتاه از لحاظ تاریخی تغیرات عمیق در کشور رخ داده و رشد این پروسه ادامه دارد. به تسلط سیاسی و اجتماعی اقتصادی فیودالان و سود خواران بزرگ پایان داده شد و اصلاحات اراضی و آب بنفع توده های اساسی دهقانان و کوچیان تحقق میپذیرد. سکتور دولتی در صنایع و تراسپورت توسعه و تحکیم میابد… اولین وظیفه انقلاب عبارت است از محو تمام بقایای فیودالی و ماقبل فیودالی, تحدید مالکیت بزرگ زمینداری و توزیع زمین به دهقاناد کم زمین و بی زمین و کارگران زراعتی اعتلای سطح اقتصاد ملی, ارتقای سطح زندگی مردم…”[14]

اکثر سرمایگذاریهای دولتی در سکتور عمومی چون کار خانه های صنعتی, ایجاد زیربناهای اساسی و غیره صورت میگرفت. در نتیحه سرمایگذاری در سکتور زراعتی از 35% درصد در دوران داود خان به 10% کاهش یافت. بودجه که برای سکتور خصوصی اختصاص داده شده بود در ایجاد پروژه های بزرگ دولتی چون کانالهای آبیاری مصرف میشد که موفقیت چندان نداشت. در اطراف و اکناف کشور دهقانان از کانالهای آبیاری سنتی استفاده میکردند که اکثر این نقاط بزودی از سلطه حاکمیت دولت خلقی خارج شده بود. در دوران دولت خلقی تمام بانکهای کشور در کنترول مطلق دولت قرار گرفت. در پهلوی بانک مرکزی سه بانک تجارتی و سه بانک تخنیکی فعالیت داشت که همه در کنترول دولت قرار گرفت. نظام حواله پول که در بازار آزاد فعالیت داشت نیز ازین انقلاب خلقی متاثر گردید. از یک طرف صرافان هراس داشتند که دولت خلقی دوکانهای صرافی ایشان را بند خواهد کرد و از طرف دیگر افزایش شورشهای ضد دولتی باعث فرار مردم پولدار و صرافان بازار گردید که روند گردش پول در داخل کشور را صدمه رساند. دولت خلقی همیشه ادعای موفقیت و رشد اقتصادی کاذب را داشت. بطور مثال در سال 1987 دولت نرخ رشد تولیدات ناخلص ملی (GNP) را  درمقایسه با سال گذشته 5.2 درصد اعلان کرد, در حالیکه نرخ مجموعی رشد سالانه میان سالهای 1980-1986 را 2 درصد اعلان کرده بود. در این سال دولت ادعا داشت که تولیدات زراعتی 0.7 درصد افزایش یافته  است. به اساس راپورهای رسمی قیمت اشیای اولیه میان سالهای 1979 – 1983 بیشتر از دوبرابر افزایش یافته بود و ارزش مبادله پول افغانی در بازار از 39 افغانی دربدل یک دالر امریکایی در سال 1979 به 99 فغانی در بدل یک دالر در سال 1983 تغیر کرده بود, در حالیکه نرخ مبادله رسمی از 45 افغانی در بدل یک دالر به 52.6 افغانی در بدل یک دالتر تغیر کرده بود[15].

بعد از یک دهه حکومت رژیم خلقی در اثر مبارزات مردمی و بکمک جامعه بین المللی و مخالفتهای درون حزبی بلاخره سقوط کرد و در هشتم ثور سال 1371مجاهدین موفقانه وارد کابل شدند. دخول مجاهدین در کابل با تاسف باعث جنگهای تنظیمی ویرانگر گردید که بعوض آنکه زخمهای خونین مردم را مرحم گذارد به این زخمها نمک بیشتر پاشید و زخمهای ناسور زیادی ایجاد کرد. بهرصورت نظام سوسیالیستی به رهبری حزب دموکراتیک خلق خواهی نخواهی سقوط میکرد چه سیاستهای این نظام در مغایرت شدید با عقاید و اساسات عقیدتی و سنتی مردم ما قرار داشت..

  1. بازار آزاد – را ه حل؟

آیا بازار آزاد میتواند انتخاب خوبی برای یک اقتصاد جنگزده چون افغانستان بحساب رود؟ قبل از آنکه به جواب این سوال پرداخته شود نظری می اندازیم به مفاهیم بازار آزاد و منافع و اضرار آن در روشنایی تطبیق این نظام در دنیای بشری. در مورد این نظام اقتصادی هزاران جلد کتاب نوشته شده است و تحقیقات زیادی در صده های اخیر صورت گرفته است که بررسی آن از محور این بحث بیرون است. در اینجا به نظریه تنی چندی از علمای اقتصاد بازار اکتفا میکنیم و سپس تطبیق ویا عدم تطبیق آنرا در کشور مورد مطالعه قرار میدهیم.

بازارا آزاد به مکتب اقتصادی ای عنوان میشود که در آن تصامیم افراد و شرکتها بدون دخالت دولت در توزیع و استفاده از ثروت اثر بیشتر دارد. اکثر تحقیقات علمی این نظام را عبارت از سیستمی میپندارند که به اساس توانمندی توزیع کار قیمت کالاها و خدمات در اثر تقاضا و عرضه تعیین میگردد[16]. آدم سمیت که علمای اقتصاد اورا بنام پدر اقتصاد کلاسیک میشناسند در آغاز کتاب مشهورش, ثروت ملل مینویسد: “کار سالانه هر ملت, مایه اولی و اساسی است که تمامی اشیای مورد نیاز و مفید را فراهم می آورد و آن ملت آنها را به مصرف می رساند و شامل محصول مستقیم کار و تمام چیزهایی است که به وسیله آن از خارج خریداری میکند”[17]. از نظر سمیت نیروی کار منشاء اصلی خلق ثروت بحساب میرود و او تقسیم کار راباعث افزایش ثروت و رفاه یک کشور میپندارد. او میگوید: “تقسیم کار سبب افزایش زیاد در رفاه عمومی است و این متناسب با نیروی تولید مردم است, نه آنچنان که احمقانه تصور میشود متناسب با مقدار طلا و نقره ..”. او به این عقیده بود که تقسیم کار بدون برنامه ریزی و دخالت دولت, به صورت خود به خودی در بازار و توسط مبادله جنس در بدل جنس و در اثر انگیزه حس منفعت طلبی بشر صورت میگرد. او میگفت: “اطمنان از توانایی مبادله آن محصول کاری که از پاسخ به نیازهای مصرفی خود فرد بیشتر است با محصول اضافی کار دیگران که میتواند برای او ضروری باشد, فرد را تشویق میکند تا در شغل معینی متخصص شود و همه استعداد و ذکاوت خویش را در راه آن حرفه میسر سازد”[18]. بنابراین از نظر او پیگیری منافع شخصی است که باعث مبادلات میان افراد در جامعه میگردد که توسط یک دست “نامرئی” هدایت میشود. او میگفت: “هرکس در تلاش است تا آنجاکه ممکن است درآمد خود را افزایش دهد. البته در اصل او و دیگران قصد برای پیشبرد منافع عمومی ندارند و در عین حال نمیدانند که فعالیت آنها تا چه حد به نفع جامعه است. هنگامیکه شخصی کالای داخلی را به کالای خارجی ترجیح میدهد, فقط دنبال منافع خودش هست, گرچه ممکن است این جریان موجب هدایت یک صنعت به تولید کالایی شود که ارزش بسیار  برای جامعه داشته باشد، ولی باید توجه داشت که قصد آن فرد فقط تأمین منافع شخصی بوده است. ناگفته نماند که در این مورد و موارد مشابه، شخص مذکور و سایر افراد جامعه، توسط یک دست نامرئی به سوی پیشبرد تأمین منافع اجتماعی هدایت می‌شوند که به هیچ وجه مدنظرشان نبوده است. باید توجه کنیم که هر فرد در تعقیب منافع خصوصی خود، زیانی برای منافع اجتماعی به وجود نخواهد آورد، زیرا در این جریان غالبا منافع جامعه را خیلی مؤثرتر از هنگامی که عمدا به این کار می‌پردازد، افزایش می‌دهد…”[19] (ثروت ملل، ص ۴۲۳). مشهور ترین مقوله سمیت که در بسیاری نوشته ها تکرار شده است این است: “نان شام ما نتیجه سخاوتمندی قصاب, نوشابه فروش و یا نانوای نیست بلکه نتیجه منفعت جویی شخصی آنها میباشد… ما به آنها از ضرورت خود صحبت نمیکنیم بلکه از منفعت ایشان حرف میزنیم”[20]. به گفته آدم سمیت هرکس در فکر منفعت خودش هست, ولی دست نامرئی او را به سویی هدایت میکند که خود قصد آنرا نداشته است. و این دست نا مرئی توسط سیستم عملکرد قیمت در بازار را بشکل خود بخودی معیین میسازد.

آدم سمیت اداره دولت را یک مجبوریت میپندارد و نقش آنرا محدود بر سه وظیفه مشخص میداند که عبارت اند از : برقراری امنیت خارجی و دفاع کشور؛ برقراری امنیت داخلی و اداره قضا و ارگانهای عدلی؛ و ایجاد تاسیسات عام المنفعه. او معتقد بود که دولت در مورد تجارت خارجی باید همان سیاستی را اتخاذ کند که در مورد تجارت داخلی دارد, یعنی اجازه دهد مبادلات داوطلبانه در بازارهای آزاد و به دور از قوانین و مقررات دولتی عمل کند. او با تعرفه های گمرکی مخالفت کرده و آنرا باعث کاهش کار آیی اقتصاد و بلند بردن هزینه پرداخت کافه مردم میداند. (ثروت ملل, آدم سمیت, ص 185).

آقای فریدریک میلتود (1912 – 2006) که از پیروان مکتب آدم سمیت بحساب میرود به این باور است که نباید دولت با استفاده از سیاست کنترول مصرف نظام اقتصادی را تنظیم کند, بلکه باید تضمین کننده مبالغ زیاد پولی باشد که برای رشد و توسعه اقتصادی, کاهش بیکاری و جلوگیری از رکود اقتصادی ضروری بحساب میرود. او از سیاست های پولی دولت امریکا در دهه 1930 هنگامیکه رکود اقتصادی حاکم بود شدیدا انتقاد نمود و در این راستا چنان پیش رفت که حتی برای لغو بانک مرکزی امریکا (Federal Reserve) و ادارات مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مشوره داد. فریدمن هنگام دریافت جایزه نوبل گفت: ” جالب است بانک مرکزی سویدن سیصدمین سالگرد تاسیس خودرا جشن گرفته که جایزه نوبل را بدهد اما میخواهد جایزه را برای کسی بدهد که میگوید به وجود بانک مرکزی نیازی نیست و اگر شما یک روبات را به جای بانک مرکزی بگذارید نرخ رشد حجم پول را متناسب با نرخ رشد اقتصادی تنظیم میکند”[21].

اقتصاد دان معروف اتریشی آقای فریدریک هایک (1899 – 1992) که از طرفداران سیاست بازار آزاد بحساب میرود استدلال میکرد که بازار آزاد به اهمیت معلوماتیکه ذریعه پروسه بازار خلق میشود ارج زیاد میگذارد. او تاکید داشت که بروکراسی های قدرتمند فرشتگان را به خود جذب نمیکنند, بلکه کسانی را جذب میکنند که از کنترول زندگی دیگران لذت میبرند[22]. او میگفت کسانیکه طرفدار توزیع عادلانه اند باید دو عنصر عمده شایستگی و نیاز را اساس توزیع عادلانه قرادهند که بعقیده او نه مطلوب است و نه امکان پذیر. او استدلال داشت که ارزش خلق شده توسط هر فرد جامعه باید مبنای کسب درآمد باشد و این ارزش برا اساس قانون عرضه و تقاضا و بدون دخالت هرگونه معیار اخلاقی تعیین میگردد[23]. او هنگامیکه به مقایسه نظام سوسیالیستی و سرمایداری میپردازد در مقاله معروفش بعنوان “استفاده دانش در اجتماع” که در سال 1945 نشر شده بود نوشت: “بخش زیادی از دانش موجود در اقتصاد جدید, ذاتی است؛ بنابراین در دسترس برنامه ریزان مرکزی نیست. درخشش اقتصاد بازار به خاطری است که منابع را از طریق تصمیم های غیر متمرکز ده ها فروشنده و خریدار تخصیص میدهد که براساس دانش مختص خود رفتار میکنند”[24]. هایک همچنان معتقد بود که پروگرامهای جاه طلبانه دولتی اکثرا منجر به تولید ناخواسته میشود. نظریه هایک در یک اقتصاد جنگزده مانند افغانستان صدق میکند چه در این کشور ادارات جمع آوری و تحلیل معلومات دقیق برای برنامه ریزی اقتصادی یا اصلا وجود ندارد و اگر وجود فزیکی هم داشته باشد فعال نبوده و کارآیی ندارد. هنوز هم فعالیتهای اقتصادی در کشورما تا حدی زیادی بشکل غیر منظم و بدور از حیطه پلانگذاریهای مرکزی صورت میگرد که به اساس معلومات دقیق استوار نمیباشد.

مطالعه تاریخ اقتصادی معاصر کشور میرساند که حقایق جامعه افغانی با نظریات فریدمن و هایک در یک طرف مکتب اقتصادی و نظریه کارل پولانی در جهت دیگر قرار دارد. کارل پولانی که از طرفداران اقتصاد سوسیال دموکرات بحساب میرود استدلال داشت که نظریه کنترول بازار توسط دست نامرئی آدم سمیت به اندازه نظریات کارل مارکس غیر واقعی و ویرانگر میباشد که یک دنیای خیالی را تصور میکند. اقتصاد افغانستان در سه دهه گذشته تا حد زیادی آزاد و بدور از برنامه ریزیهای مرکزی عمل کرده است که اغلبا بی نظم وبی اداره بوده و خصلت عمل خودبخودی داشته است.

برمیگردیم به دریافت جواب سوال که آیا اقتصاد بازار برای یک کشور جنگزده مانند افغانستان کلید حل مشاکل را میدهد یا خیر؟ حقیقت در این است که تمام اقتصادهای دنیا بگونه ای توسط دولت های مرکزی تنظیم شده اند. ما نظام اقتصادی بازار آزاد را به آنطوریکه آدم سمیت و طرفداران او مطرح میکنند در عالم بشریت سراغ نداریم. تنها فرق در مقدار مداخله دولت در امور اقتصادی است که در بعضی کشور ها بیشتر و در بعضی کمتر بوده است و این مداخله دولت در تمام کشورهای دنیا برمبنی اولویتهای ملی هر کشور اتخاذ میگردد. کشورهای سرمایداری به این باور اند که بهر اندازه که مداخله دولت در امور اقتصادی کمتر باشد بهمان اندازه زمینه های منفعت بیشتر میسر میگردد. انتونیو جینوفیسی (1712 -68) که از مخالفین سرسخت بازار آزاد است مینویسد: “مردمانی وجود دارند که از آزادی بازار دو مفهموم را ارایه میکنند: اعطای یک لیسنس آزادی مطلق به کارخانه های صنعتی تا بتوانند بدون هیچگونه معیاری یا قیدی و با درنظرداشت مقدار, شکل و یارنگ, وغیره؛ ودادن یک لیسنس  نه چندان مطلق دیگری برای تجاران است تا بتوانند هرچه را میخواهند به آزادی, بدون پرداخت مالیه, گمرک ویا پیروی از مقررات وضع شده, کالا ها را وارد و صادر کرده به بازار عرضه کنند. لکن این آزادی بجز آنکه در میان مردمان تخیلی که در مهتاب زندگی دارند, در هیچ کشوری دیگری در روی زمین وجود واقعی نداشته و ندارد”[25].

ایریک ریتنر ادعا دارد که برای تقریبا یک قرن متمادی بعد از آنکه آدم سمیت کتاب ثروت ملل اش را نوشت, محصولات گمرکی بیشتر در زادگاه او انگلستان و بعدا در فرانسه جمع آوری میشد. حتی امروزهم ایالات متحده امریکا که خود را قهرمان یکتاز و مدعی بازار آزاد میداند برای تشبثات کوچک, سکتور زراعتی سبسایدی میپردازد و از صنایع تخنیکی پیشرفته ((high-tech اش محافظت بعمل میاورد. علت آنکه اقتصاد امریکا بعنوان اقتصاد بازار شهرت یافته است تنها بخاطری است که در امریکا به فعالیت های اقتصادی خصوصی و عملکرد بازار آزادیهای بیشتر داده شده است. ایریک ریتنر مینویسد: “کشورهای سرمایداری میخواهند تیوری ای را به کشورهای فقیر دنیا تحمیل کنند که خود هرگز آنرا تطبیق نکرده اند, و هرگز تطبیق نخواهند کرد”[26]. جمعی زیادی از اقتصاد دانان سوسیال دموکرات مانند ایریک ادعا دارند که کشورهای ثروتمند با استفاده از آزاد سازی بازاز میخواهند زمینه های لازم را برای صادرات شان فراهم سازند. در این شکی نیست که کشورهای ثروتمند بازارهای با تجربه و ادارات قوی دارند که از حق مالکیت, اداره سالم قراردادها, استقرار قیمت ها, و کاهش خلای تورمی میان تولید کننده و مصرف کننده حمایت میکند. کشورهای فقیر نه بازار باتجربه دارند و نه ادارات سالم و فعال. در شرایط کنونی سرمایگذاریها در صنایع و کمپنی های صورت میگرد که باعث رشد اقتصادی گردد. مجله اکونامست در شماره هفتم که در اگست سال 2010 نشر شده بود مینویسد: “در دیگر کشورهای اروپایی, از برلین تا براسیل, تقاضا برای سیاست صنعتی دوباره روی دست قرار دارد. دولت جدید جاپان با مستحکم ساختن رابطه میان تجارت و دولت مشغول جواب دهی به پالیسیهای عدوانی روز افزون شرکتهای رقابتی خارجی میباشد”[27].

با درنظرداشت تیوریهای یادشده و تجارب کشورهای مختلف نگارنده به این عقیده است که کشورهای فقیر و جنگزده مانند افغانستان باید بشکل تدریجی و قدم بقدم, بااستفاده از یک سلسله قوانین و مقررات دولتی که به سکتور خصوصی اجازه رشد و توسعه را فراهم سازد, راه را برای ابتکار و ابداع هموار سازد وسرمایگذاریهای داخلی و خاریجی را تشویق کند, بسوی بازار آزاد حرکت کنند.

افغانستان مانند سایر کشورهای فقیر دنیای سوم همیشه در گرو تطبیق تیوریهای اقتصادی قرار داشته است که با تاسف هرکدام یکی بعد دیگری بعوامل مختلف ناکام ثابت گردیده است. اما بعد از سقوط دولت طالبان و تاسیس دولت اقای کرزی بکمک جامعه جهانی, نظام بازار آزاد بعنوان سیاست اقتصادی رسمی دولت در کشور معرفی شد. قانون اساسی کشور که در سال 2004 تصویب شده بود چنین بیان میدارد: “دولت از سرمایگذاری و تشبثات خصوصی که برمبنی اقتصاد بازار باشد تشویق و حمایت بعمل آورده از آن در روشنیایی هدایت قانون اساسی کشور حفاظت بعمل میاورد… امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی و بر اساس نیازمندی اقتصاد ملی و منفعت عامه تنظیم میگردد”[28].

از بند فوق که در قانون اساسی کشور درج گردیده است درست فهمیده نمیشود که حکومت از نظام اقتصادی بازار که مداخله دولت را در امور بازار محدود میسازد بعنوان یک سیاست اقتصادی پیروی میکند یا خیر. با تاسف اینکه چه نظامی برای اقتصاد ورشکسته افغانستان مناسب است در حیطه اختیار مردم افغانستان قرار نداشته است, و برنامه های اقتصادی کشور در سالهای اخیر توسط مشاوران خارجی بویژه بانک جهانی و IMF ترتیب یافته است که در امور برنامه ریزی در کشور دست دراز دارند. از چند دهه متمادی به اینطرف بانک جهانی و IMF با استفاده از نفوذ قوی اقتصادی شان به کشورهای فقیر و کم بضاعت دنیا فشاور وارد میکنند تا ارایه خدمات و صنایع عمده مانند اتصالات, تولید و عرضه برق, ترانسپورت, بانکها, شرکتهای تیل و معادن شانرا خصوصی سازند. آنها ادعا دارند که سکتور خصوصی کارآیی بیشتر داشته و ارزان تمام میشود.  بنابراین یک سلسله قوانین به رهبری بانک جهانی و IMF به تصویب رسیده است که خصوصی سازی شرکتهای دولتی, توسعه اقتصاد سکتور خصوصی, سرمایگذاری مستقیم داخلی و خارجی, وغیره را تشویق میکند. از جمله این قوانین متوان قانون سرمایگذاری سال 2002, قانون بانکداری تجارتی در 2003, قانون معادن  (جولای 2005) و هایدروکاربن (دیسیمبر2005), قانون مبارزه با مبادلات پولی در بازار سیاه (Money Laundry) سال 2005, قانون مالیه سال 2005, و مقررات گمرکی و غیره قوانین و مقررات وضع شده را بطور نمونه نام برد. در نتیجه بروز این قوانین امروز افغانستان آزاد ترین مقررات تجارتی و کمترین تعرفه گمرکی را در منطقه دارد. بطور مثال محصول گمرکی مواد خوراکی و کالاهای غیرخوراکی ضروری به 2.5 درصد, محصول مواد خام و ماشین آلات 5 درصد, محصول پترول 8 درصد, محصول مواد نیمه تولید شده 10 درصد, و محصول کالاهای تجملی و غیر اولویت به 15 درصد تعیین شده است[29].

در حالیکه سفر بسوی مدینه فاضله بازار آزاد و کم کردن محصولات گمرکی اقدامات ضروری برای در چرخش انداختن ماشین باز سازی اقتصادی بحساب میرود, تا آنکه یک سلسه مقررات برای کنترول کمیت و کیفیت کالاهای وارده وضع نگردد این اقدامات نیک اثر چندان مثبتی نخواهد داشت. بهمین علت است که متشبثین داخلی از عدم توانمندی رقابت با کالا های بی کیفیت و ارزان قیمت کشورهای خارج شکایت دارند. نداشتن معیارهای معین برای وارد کردن کالاهای مصرفی و کمبود ضرفیت برای نابودسازی کالاهای بی کیفیت واردشده زمینه های تولید داخلی را نابود کرده و هم به اقتصاد کشور و هم به صحت مردم ما اثرات ویرانگر و ناگواری را ببار خواهد آورد. بالاخص عدم کنترول و تفتیش دقیق نوعیت و کیفیت ادویه جات و مواد خوراکی صحت مردم بی بضاعت ما را در معرض خطر جدی قرار میدهد. در سایر کشورهای فقیر دنیا وارد کردن پترول و تیل دیزل از لحاظ نوعیت و کیفیت, موجودیت مواد کیمیاوی, و تست های عملی, به دقت تفتیش میگردد. اما در افغانستان معیار مشخصی برای وارد کردن تیل پترول و دیزل وجود ندارد و اگر در این اواخر ایجاد شده باشد هم تطبیق نمیشود. یک سروی که اداره تحقیق و تحلیل افغانستان (AERU) در سال 2006 انجام داده است چنین گذارش میدهد: “کیفیت بسیار پایین تیل وارد شده در افغانستان همواره موجب نگرانی شدید میباشد. بسیاری کسانیکه در سروی شرکت کرده بودند گفتند تیل اکثرا با آب مخلوط شده است که باعث یخ شدن ماشین ها در فصل زمستان میگردد. تیل خاک که در آشپزی, گرم کردن منزل, و روشن کردن خانه از آن استفاده بعمل میاید با تیل طیاره خلط شده است که باعث آتش افروزی و سوختن مردم بیچاره میگردد”[30].

بسیاری کالاهای کم کیفیت از بازارهای پاکستان و چین وارد میگردد که بقیمت پاین بفروش میرسد و در نتیجه زمینه تولید این کالاها در داخل کشور را نابود میسازد. هرچند دولت افغانستان بکمک مالی و تخنیکی بانک جهانی اداره انسا را طی فرمان شماره 952 ریاست جمهوری تاسیس کرد که تنها اداره تعیین معیار در تمام جهات درسطح کشور بحساب میرود. لکن این اداره ظرفیت آنرا ندارد که بتواند یک سلسله معیارهای معین و قابل مقایسه با معیارهای بین المللی را ایجاد کرده و مورد تنفیذ و تطبیق قراردهد.

گام جالب دیگریکه در پروسه حرکت بسوی بازار آزاد برداشته شد خصوصی سازی شرکتهای دولتی بود که به سرعت تطبیق گردید. بسیاری ازین شرکتها بعلت سالهای جنگ یا فعال نبودند و یا پاینتر از ظرفیت مطلوب و بدون اداره سالم و فنی کار میکردند. کارگران آنها بشکل منظم به کار نمیرفتند, معاشات ایشان منظم پرداخته نمیشد, ماشین آلات درست نگهداری نمیشد… لکن تاکنون درست معلوم نیست تا چه اندازه این پروسه موفق بوده است و نتیجه مطلوب به بار آورده است. راپورهای که از هر گوشه و کنار نشر میشود خبردهنده اختلاس کلان در پروسه خصوصی سازی میباشد که اثرات میفی آن بمراتب بیشتر است.

از ورای بحث فوق باید نکات آتی را در پروسه اقتصادی کشور مورد نظر داشت:

  1. کشور ما از بدوخلقت تاکنون بعنوان کوره آزمایشی تیوریهای اقتصادی مختلف بوده است که هیچکدام اثر مطلوبی نداشته است. بنابراین انتخاب هرمکتب اقتصادی و یا مخلوطی از سیاستهای مکتبهای اقتصادی مختلف باید با در نظرداشت نیازهای جامعه و در روشنایی رسوم و عنعنات مردم صورت گیرد.
  2. درحالیکه ساختارهای بازار در حال جهانی شدن است و دنیا دارد بیک قریه کوچک تبدیل میشود, افغانستان جنگ زده نمیتواند با عقب ماندن ازین کاروان جهانی شدن راه رشد و تکامل را دنبال کند. بنابراین سیاست اقتصاد بازار بهترین انتخاب برای کشور جنگزده افغانستان بحساب میرود بشرط آنکه ما این سیاست را در روشنایی اولویتهای جامعه و بشکل تدریجی و قدم بقدم به پیش ببریم. نظام بازار آزاد علی الرغم کمی ها و کاستی هایکه دارد برای کشور ما زمینه های وارد کردن کالاهای مصرفی مورد ضرورت را با قیمت نازلتر و تولید کالاهای که در آن افغانستان مزیت نسبی دارد را بمیان میاورد. این نظام باعث افزایش سرمایگذاریهای داخلی و خارجی میگردد, ابتکار و ابداع را تشویق میکند, انگیزه وارد کردن تکنالوژی مدرن و ضروری را ببار می آورد, و زمینه استفاده از تجارب دیگران را فراهم میسازد که راه رسیدن به توسعه اقتصادی را کوتاه تر میسازد. در شرایط کنونی باید با استفاده از تیوری مزیت دیوید ریکاردو  اولویت های تولیدی کشور با در نظر داشت قدرت رقابت تعین و تشویق گردد.
  3. در افغانستان بیک سیاست اقتصادی درون نگر ضرورت است تا بتواند رقابت در اشیای وارداتی مشخص و مورد نیاز را در بازار داخلی تشویق کند و باعث تولید کالاهای گردد که در تجارت آن افغانستان مزیت نسبی دارد. بطور مثال تشویق و حمایت از تولید قالین, میوه جات خشک و تر, منرالها و غیره میتواند زمنیه درآمد خوب را برای مردم کم بضاعت فراهم سازد, و هم راه رقابت در بازارهای منطقه ای را باز نگهدارد. اما چالشهای که در فراراه بازسازی اقتصادی افعانستان قرار دارد با تاسف بی حدو حصر میباشد که موانعی برای یک حرکت مستدام و پیشرونده ایجاد میکند. بطور مثال خورد بودن بازار, عقب ماندگی, بی نظمی, و نفوذ فعالیتهای اقتصادی غیر قانونی از جمله این چالشها بحساب میرود که ماشین رشد و توسعه را کند میسازد. در پهلوی آن دولت هنوزهم بسیار ضعیف و ناتوان بنظر میرسد و مرض فساد و اختلاس مانند سرطان کشنده بهمه شاهرگ های حیاتی اقتصاد ما رخنه کرده است که از پروسه توسعه اقتصادی سالم جلوگیری میکند.
  4. نکته اساسی دیگر در این است که مردم ما قدرت صبرو تحمل را طی سالهای جنگ از دست داده اند. ایشان متوجه نمیشوند که نمیتوان هیچ تیوری و یا سیاست اقتصادی را در کوتاه مدت تنفیذ کرد و نتیجه فوری از آن توقع داشت. لکن بعضی از اصلاحات میتواند اقتصاد جنگزده کشور را به راه راست روان ساخته و اثرات مثبت را بزودی ببار آورد. اصلاحاتی چون کثیرالبعدی ساختن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی, غیر متمرکز ساختن منابع ثروت و قدرت اجرایی, توزیع عادلانه وسایل تولید و جمع آوری ثروت, انتشار صنایع و تشبثات خورد و متوسط در اطراف و اکناف کشور …, میتواند در کوتاه مدت موثر واقع گردد. تشبثات اقتصادی کوچک و متوسط برای افزایش رشد اقتصادی متوازن, خلق کردن اشتغال, و تنوع در توزیع زمینه های درآمد ضروری بحساب میرود.
  5. درشرایط کنونی نگرانی شدید و شکایت مردم ازین است که با تنفیذ نظام اقتصاد بازار خلا میان فقیر و ثروتمند همه روزه گسترش بیشتر پیدا میکنند و در نتیجه غریب غریبتر میشود و ثروتمند غنی تر میشود, ویا اینکه سرمایه کشور آهسته آهسته در انحصار یک تعداد معدودی از مردم حریص و زر اندوز قرار میگرد که نتیجه آن جز افزایش فساد و اختلاس چزی دیگری نخواهد بود. راستی تمرکز ثروت در انحصار چند فرد معدود و یا خصوصی سازی شرکتها و ممتلکات دولتی آغشته با فساد, خویش خوری, و استفاده از نفوذ سیاسی باعث وسیع شدن خلا میان طبقه غریب و ثروتمند میگردد که ثبات جامعه را در درازمدت در خطر قرار داده باعث آشوبهای اجتماعی و ادامه جنگ میگردد.
  6. رهبران سیاسی کشور بدرستی میدانند که ارتباط دادن اقتصاد افغانستان به بازارهای بیرونی منافع درازمدت را بدنبال خواهد داشت لکن سیاستهای که برای رسیدن به این هدف اختیار کرده اند نمیتواند چراغی برفراز این راه پر خم و پیچ و طولانی باشد. آنها باید سیاست های اقتصادی را طوری شکل بندی کنند که باعث افزایش انعطاف پذیری و رشد اقتصاد (انتر پرینیورال) گردیده, از فعالیتهای انحصار طلبانه جلوگیری کرده, به فساد و اختلاس پایان دهد, رقابت آزاد و سالم را ببار آورد, و فعالتهای تجاری و تشبثات اقتصادی کوچک را تشویق و ترغیب کند.
  7. نکته آخری اینکه دولت باید از مساعدتهای خارجی بطور سالم و بنفع روند بازسازی اقتصادی در ایجاد و تقویه ساختارهای زیر بنایی, خلق کردن بازار برای کالاهای افغانی در بیرون کشور, افزایش صادرات کالا و خدمات کشور, ایجاد قرضه های کریدیت به دهقانان و متشبثین صنایع خفیفه, آوردن شاخه های کارخانه های تولید بیرونی بداخل کشور با استفاده از نیروی کار ارزان و شرسار و موجودیت مواد خام, استفاده بعمل آورد. در آینده نیزدی انشاءالله ابعاد مختلف مساعدتهای خارجی و نقش آن در باز سازی کشور را مورد غور قرار میدهیم.

ع. امیری, 28 جولای 2012, قاهره



[1] http://en.wikipedia.org/wiki/mixed_economy

[2] Sullivan, Arthur, Steven, M. Sheffrin (2003), Economics Principles in Action (Wikipedia)

[3] Greenspan, Alan, The Age of Turbulence, 2007-08, p.295

[4] The Afghan Economy: money, finance, and the critical constraints to economic…, by Maxwell J. Fry P.70

[5] Afghanistan, A Country Study, p.151

[6] http:/fa.wikipedia.org p.1

[7] . http:/www.marxist.org/archive/marx/works/1867

[8] . http:www.marxist.org

[9] منبع فوق

[10] . C. Bradley Thomson, Socialism VS Capitalism, Which is the Moral System, October 1993

[11] . Alan Greenspan, The Age of Turbulence, 2008, p. 251

[12] . Saikal, Amin, Modern Afghanistan: A History of Struggle and Survival, p. 188

[13] . Shah Mohamad Dost, Foreign Policy of the Democratic Republic of Afghanistan, International Affairs, No.7, Vol27, 1981, pages 13-19

[14] . بیانیه ببرکه کارمل منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق افغانستاد, حوت سال 1360, ماخذ از سایت اصالت

[15] Nyrop Richard F. and Seekin, Donald M. , Afghanistan, A Country Study, 1986, Illinois Institute of Technology, Paul, V. Galvin Library, P.160

[16] http:/www.wikipedia.org.wiki/market_economy

[17] . تاریخ عقاید اقتصادی, فریدون تفضلی, 1375 نشر نی, تهران

[18] http: Puryosef.jimdo.com/article

[19]  Adam Smith, The Wealth of Nations, Book IV, Chapter II, p.456, para 9

[20][20] . Adam Smith, The Wealth of Nations, Book I, Chapter II, pp. 26-7

[21] فرین من در سه روایت, مهدی نوروزیان و همچنان Milton Friedman, Free Market architect of social reaction, by Nick Beams, 21 November 2006, p3

[22] منبع: وال‌استریت ژورنال، راس رابرتز، مترجم: پریسا آقاکثیری

 

[23] .F.A. Hayek, The Use of Knowledge in Society, The American Economic Review, Vol  xxxv, No.4, 1945, p.1

[24] فریدریک های, شکاک دولت بزرگ, فرانسیس فوکو یامه, ترجمه یاسر میرزایی, منبع نیویارک تامز و روزنامه دنیای اقتصاد (www.donyae eqtesad.com

[25] Reinert, Erik, S. How Rich Countries Got Rich and Why Poor Countries Stay poor, 2008, p.24

[26] میبع فوق صفحه 23

[27]  The Economist, August 7th, 2010, p.9

[28] The Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan, ch.1, articles, 10-11, 2004

[29] Afghanistan Investment Agency Website

[30] Peterson, Anna, Going to Market: Trade and Traders in six Sectors, AREU, June 2006, p.36

نظر شما