Wednesday 1 October 2014

مشارکت استراتژیک با امریکا؛ گذشته‌ی مشکل، آینده‌ی نه چندان آسان

مشارکت استراتژیک با امریکا؛ گذشته‌ی مشکل، آینده‌ی نه چندان آسان
از اعلامیه مشارکت 2005 تا سند جدید روابط استراتژیک

بخش نخست

 نوشته محمود صیقل پیشگفتار

در طول تاریخ معاصر، روی هم رفته تلاش های حکومت ها و زعمای مختلف افغانستان، در ایجاد روابط نزدیک با ایالات متحده امریکا، از طرف واشنگتن به سردی مواجه گردیده است. این تلاش ها که بیشترینه به نیت ایجاد توازن قوا در موقعیت حساس جیوستراتیژیک افغانستان صورت گرفته است، فقط در جریان سه حادثهء مهم تاریخی در مقاطع مختلف زمانی توجه امریکا را به افغانستان جلب نموده است:

جنگ جهانی دوم در دهه 1940 (1320 هجری)، اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوری سابق در دههء 1980 (1360 هجری) و حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 (1380 هجری) در نیویارک و واشنگتن که توسط شبکه تروریستی القاعده سازماندهی گردیده بود.

هر سه حادثه که از ساخته ها و بافته های دیگران بود تا افغانستان، با منافع ملی و جهانی امریکا گره خورده بود. حملات تروریستی 11 سپتامبر در خاک امریکا، غرور ملی و بین المللی آن کشور را عمیقاً جریحه دار ساخت و باعث گردید تا امریکا با حمایت شورای امنیت سازمان ملل متحد و مشارکت متحدین جهانی اش به افغانستان لشکرکشی نموده و در همکاری با نیرو های مقاومت افغانستان، رژیم طالبان را سرنگون کرده، شبکه تروریستی القاعده راشدیداً صدمه بزند و سرانجام رهبر آن اسامه بن لادن را به قتل برساند.

در سال 2005 (1384هجری)، با پایان یافتن اکثر معیار ها و معیاد های موافقتنامهء بن، بحث های مشارکت استراتیژیک با ایالات متحده امریکا و طرح یک موافقتنامه جدید با جامعه جهانی شکل گرفت.

این بحث ها در 23 می 2005 (1384 هجری) منتج به اعلامیهء مشارکت استراتیژیک میان ایالات متحده و افغانستان شد و در همین سال (31 جنوری 2006) به ایجاد یک تعهد تازه به نام «توافقنامهء افغانستان» بین جامعه جهانی و افغانستان انجامید.

متعاقباً سند همکاری ناتو و افغانستان در2006 (1385 هجری) به امضا رسید. اعلامیهء مشارکت استراتیژیک ایالات متحده و افغانستان تا اندازهء زیادی محتویات و محک های توافقنامه افغانستان و سند همکاری ناتو و افغانستان را رقم زد که در نهایت به امضای اعلامیه مشارکت درازمدت بین افغانستان و ناتو در جریان کنفرانس سران ناتو در لیزبن 2010 (1389هجری) انجامید. طی شش سال گذشته، تطبیق مواد اعلامیهء مشارکت استراتیژیک ایالات متحده و افغانستان به شکل متواتر و طی جلسات مشترک گروپ های کاری بین جانبین در کابل و واشنگتن مورد بررسی قرار گرفته است. در آستانه بحث پیرامون سند تازهء روابط استراتیژیک با ایالات متحده امریکا بهتر است پیش از همه فراز و نشیب و چالش های تطبیق اعلامیه متذکره را حلاجی نموده و بعداً محتویات و دورنمای سند تازه را به بحث بگیریم.

این نوشتار نشان میدهد که ضعف بیش از حد حاکمیت قانون و حکومتداری در افغانستان و بعضاً هم کوتاه نگری های آزمندانهء واشنگتن، همانگونه که تاثیرات ناگوارش را بالای اکثر مسایل دیگر گذاشته است، تطبیق مواد اعلامیه مشارکت استراتیژیک را نیز به چالش کشیده است که اگر به آن رسیدگی عاجل صورت نگیرد، عقد هرگونه سند دیگر وجاهت چندانی نخواهد داشت و الزامیت آن، لرزان باقی خواهد ماند.

برای آسانی کار در این بحث، از اعلامیه مشترک پیرامون مشارکت استراتیژیک ایالات متحده امریکا و افغانستان به گونه کوتاه به عنوان اعلامیه 2005 نام می بریم.

تحلیلی از تطبیق اعلامیه 2005 اعلامیه 2005 وقتی صادر گردید که هنوز پارلمان افغانستان وجود نداشت. در برج می 2005 رئیس جمهور افغانستان قبل از سفرش به اروپا و امریکا در حدود یک هزار تن از سران قبایلی را به عنوان اخذ مشوره در مورد این سند در کابل جمع نمود.

در امریکا دور دوم حکومت جمهوری خواهان به رهبری جورج بوش و در افغانستان اولین حکومت نسبتاً منتخب به رهبری حامد کرزی ایجاد گردیده بود. امریکا و متحدین غربی اش غرق جنگ در عراق بودند و حکومت افغانستان تازه کار کردن با قانون اساسی و نهاد های دولتی را مشق و تمرین میکرد.

هنوز برگشت دوباره طالبان در صحنه های نظامی و سیاسی و علنی شدن بازی های دوگانه پاکستان به صفت چالش های بزرگ امنیتی به جهانیان بخوبی روشن نگردیده بود. اعلامیه 2005 وزن حقوقی نداشت و فقط دیدگاه های مشترک حکومت های دو طرف را در چوکات یک اعلامیه مشترک مطبوعاتی انعکاس میداد. محراق توجه اعلامیه را مسایل امنیتی، اقتصادی، دموکراسی و حکومتداری تشکیل میداد.

امنیت امنیت مهمترین بعد اعلامیه 2005 را تشکیل می داد و به همین منظور ضرورت صدور اعلامیه حس گردید، گرچه در ظاهر موضوعات امنیتی عمداً و شاید هم به خاطر حساسیت احتمالی در داخل کشور و منطقه، در قسمت آخر اعلامیه آمده بود. موضوعات عمده اعلامیه را انتظام، تربیه، تجهیز و حفظ نیرو های امنیتی، مشوره احتمالی در دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و امنیت، ریفورم سکتور امنیتی افغانستان، مبارزه مشترک برعلیه تروریزم، مبارزه با مواد مخدر، تبادل اطلاعات استخباراتی، تقویت روابط افغانستان با ناتو و امنیت سرحدات تشکیل میداد.

در اعلامیه از حکومت افغانستان توقع میرفت تا همراه با ارتقای ظرفیت هایش در مبارزه با تروریزم، امنیت منطقه و مبارزه با مواد مخدر، با امریکا همکاری نماید. ضمناً انتظار میرفت که با گذشت زمان حکومت افغانستان تامین مصارف نیرو های امنیتی را به عهده گرفته و اراده ارتقای ظرفیت برای توقیف عناصر وابسته به تروریزم وطی مراحل عدلی و قضائی آنرا داشته باشد.

به اساس اعلامیه، ایالات متحده امریکا بالای افغانستان حساب میکرد که نسبت به تعهداتش در مبارزه با تولید، پروسس و قاچاق مواد مخدر استوار باقی مانده و هرقدر که ظرفیت هایش در انتظام، پیگیری و توقیف بلند میرود به همان اندازه مسوولیت های مبارزه با مواد مخدر را بیشتر بپذیرد.

بالمقابل برای تحقق اهداف فوق، به اساس اعلامیه 2005، افغانستان میبایست به نیرو های نظامی امریکا اجازه تداوم دسترسی به میدان هوائی بگرام و تسهیلات آن را برای یک مدت نامعلوم میداد.

همچنان اجازه میداد تا نیرو های امریکائی در تفاهم با جانب افغانی به سایر تسهیلات ممکن در کشور نیز دسترسی داشته باشند. مطابق به مفاد اعلامیه، نیرو های امریکا و ائتلاف به اساس مشوره ها و پروسیجرهای مورد توافق طرفین میتوانستند تا با استقلال عمل به عملیات نظامی خویش ادامه دهند.

جای شک نیست که با هزینه 28 ملیارد دالری امریکا، افزون به هزینه های متحدینش، تربیه و تجهیز اردو و پولیس افغانستان تا امروز پیشرفت هائی داشته است. اما برخلاف مواد اعلامیه 2005 ، تحکیم، انتظام و حفظ دستآورد های امنیتی شکننده و برگشت پذیر معلوم میشود.

جنرال دیوید پترئوس نیز که تازه از فرماندهی نیرو های بین المللی در افغانستان به ریاست شبکه استخبارتی امریکا گماشته شده است، در آخرین اظهاراتش دستاورد های امنیتی را «شکننده و برگشت پذیر» دانسته ولی اعتماد بالای توانمندی های اردو و پولیس افغانستان را «رو به افزایش» خواند. وی افزود: «از جمله 160 کندک اردوی افغانستان تنها یکی از آنها توانمندی دفاع مستقلانه را دارد و باقی همه به کمک فعال و مشوره امریکا نیاز دارند».

تمویل و تجهیز نیرو های چند صد هزار نفری به امکاناتی ضرورت دارد که از توان افغانستان بیرون است. مصارف احتمالی این نیرو ها سالانه بین ده الی دوازده ملیارد دالر برآورد میشود، در حالیکه خوشبینانه ترین پیشبینی ها، عواید ملی افغانستان را در سال 2014 بین سه الی چهار ملیارد دالر تخمین میزنند که شاید تنها قادر به تامین نیازمندی های بودجه عادی کشور باشد.

طبق اظهارات مسوولین طراز اول امنیتی کشورهنوز افغانستان نیروی هوائی و سلاح ثقیل در اختیار ندارد و رقم فرار از اردو و پولیس خیلی درشت است. از همه مهمتر با خلط نمودن تعریف دوست و دشمن توسط حکومت افغانستان، نادیده گرفتن عدالت و اوج گرفتن قانون شکنی و فساد در اکثر ارگان های دولتی، انگیزه جنگ، روزبروز نزد نیرو های امنیتی کم شده میرود.

در پنج سال گذشته، مداخلات و حتی حملات علنی پاکستان، تمامیت ارضی و امنیت افغانستان را شدیداً به خطر مواجه ساخته است. مشوره های موثری که باید به اساس مواد اعلامیه 2005 بین افغانستان و امریکا به عمل می آمد و جلو این مداخلات را می گرفت، یا صورت نگرفت و یا هم در برابر ابتکارات پاکستان ناتوان باقی ماند.

ریفورم سکتور امنیتی به هر سطحی که صورت گرفته باشد، نتوانست جلو نفوذ شبکه های استخباراتی منطقه و مخالفین مسلح را در ارگان های امنیتی بگیرد. از آغاز بهار امسال به اینطرف تقریباً تمام عملیات دشمن در شهر های مختلف افغانستان، نشاندهندهء تشکیل یک ستون پنجم خیلی قوی دشمن در بدنهء دولت افغانستان است که در وقت خودش و به انتخاب خودش، اهداف مشخص نظامی و ملکی را از بین می برد.

قرار معلوم، هنوز تحمیل فورمول ترکیب قومی به اساس فیصدی های خود ساخته و خود بافته، بالای کیفیت کاری نیرو های امنتی سایه افگنده است.

در عرصهء مبارزه مشترک با تروریزم، طی چند سال گذشته به ابتکار پاکستان و حمایت انگلستان، خط فاصلی بین طالبان و تروریزم کشیده شد.

جنگ با طالبان عنوان «ضد شورش» را گرفت و جنگ با القاعده «مبارزه با تروریزم» معرفی گردید. استخبارات پاکستان با میانجی گری انگلیس به امریکا اطمینان داد که مخالفت طالبان مجزا از آجندای تروریستی القاعده است. با طولانی شدن و پرهزینه شدن جنگ و افزایش تلفات نیرو های خارجی، مخصوصاً امریکا و با به قدرت رسیدن دیموکرات ها در امریکا در آغاز 2009 آهسته آهسته سخن از ادغام و مصالحه و جورآمد با طالبان و تداوم جنگ برعلیه تروریزم به میان آمد.

حکومت ضعیف و ناتوان افغانستان که تازه از بستر یک انتخابات پر از تقلب بیرون شده بود، وادار ساخته شد تا به خاطر بقای قدرت، با طالبان از سر مصالحه پیش آید.

برای امریکا مهم آن شد که افغانستان نباید یکبار دیگر به تختهء خیز تروریزم بین المللی تبدیل گردد و برای انگلیس مهم گردید تا طالبان به صفت یک جنبش خودجوش افغانی شناخته شده و در معادلات سیاسی مطرح گردد.

سرانجام انگلیس به خواست امریکا و امریکا به خواست انگلیس تن داده و راه مدارا در پیش گرفتند. در این میان، پای یک تعداد از سیاسیون و متنفذین افغانی نیز به پروسهء به اصطلاح ادغام و مصالحه کشانده شد.

به این ترتیب، نظامیان پاکستان با حفظ کامل ذهنیت استفاده از خشونت به خاطر تحقق اهداف سیاسی شان، از یک طرف پای عناصر تروریست را در ارگانهای مختلف دولت و جابجا نمودن شان در مناطق شهری افغانستان باز نمودند و از طرف دیگر، عناصر کلیدی القاعده به شمول اسامه بن لادن را در آغوش خود جا داده و به بازی دوگانه شان باز هم ادامه دادند. سرانجام قتل بن لادن توسط نیرو های امریکائی در نزدیکی پایتخت پاکستان، این بازی را کاملاً برملا کرد.

طبق آمار ملل متحد کشت تریاک در افغانستان از 104000 هکتار در 2005 به 123000 در 2009 بلند رفت و قرار آخرین آمار، افغانستان هنوز هم 90 فیصد تریاک جهان را تولید مینماید. ازدیاد عملیات تروریستی، مخصوصاً حملات انتحاری ثبوت کرد که تبادله اطلاعات استخباراتی یا کافی صورت نگرفته و یا هم اگر صورت گرفته از دقت و همآهنگی لازم برخوردار نبوده است.

نقش امریکا در ایجاد روابط نزدیک بین افغانستان و ناتو یک نقش کلیدی بوده که در شش سال گذشته منتج به امضای دو موافقتنامه همکاری بین طرفین گردیده است. قرار معلوم تا هنوز قوای سرحدی افغانستان و نیرو های بین المللی نتوانسته اند حتی کنترول نسبی بالای خط دیورند داشته باشند و روزانه تعداد کثیری از عناصر تروریست و نیرو های مسلح مخالف دولت از خط عبور نموده، داخل افغانستان می شوند.

تحلیل بالا نشان می دهد که در بعد امنیتی اکثر مواد اعلامیه 2005 ، مخصوصاً بخش های مربوط به افغانستان، عملی نگردیده است.

این در حالیست که امریکا از میدان هوائی بگرام و دیگر تسهیلات افغانی بدون کدام درد سر و با دست کاملاً باز استفاده نموده و اکثر عملیات خود را با کمترین مشوره با مراجع افغانی انجام داده است. از تاریخ صدور اعلامیه تا امروز، توانمندی ها و اعتبار حکومت افغانستان کمتر گردیده است. البته با درنظرداشت مصارف گزافی که صورت گرفته، ارتقای توانمندی های نسبی نیرو های امنیتی از این امر مستثنی است.

دموکراسی و حکومتداری در بعد دموکراسی و حکومتداری، موضوعات عمده را در اعلامیه 2005 حکومتداری خوب و دیموکراتیک و انکشاف جامعه مدنی بر اساس حاکمیت قانون و حقوق بشر، سهمگیری وسیع مردم در حیات سیاسی افغانستان، ایجاد حکومت و نهاد های مدنی قوی و پایدار، حمایت از عنعنات موثر و پاسخگوی سیاسی به نیازمندی های مردم افغانستان،

ارتقای آزادی و دموکراسی در منطقه، احیای نقش تاریخی افغانستان به صفت کشوریکه آسیای مرکزی و جنوبی را به هم وصل میکند، تبدیل رقابت های منفی در منطقه به همکاری های سیاسی و اقتصادی، ترویج همکاری بین افغانستان و همسایگانش و جلوگیری از دخالت در امور داخلی آن و رشد روابط بین مردمان افغانستان و امریکا تشکیل میداد.

ایالات متحده انتظار داشت که افغانستان با رشد سیستم سیاسی اش به حقوق بشر احترام نموده و یک جامعهء برخوردار از عدالت و دربرگیرنده تمام اقشار را رشد دهد. نشانه های تعهدات لازم به این پرنسیپ ها را تدویر انتخابات منظم، آزاد، منصفانه و دموکراتیک، مطبوعات آزاد و تطبیق فعالانهء قانون اساسی افغانستان تشکیل میداد.

متاسفانه در این عرصه طی پنج سال گذشته، افغانستان شاهد عقب نشینی های بزرگی بوده است و ابالات متحده امریکا در برابر این عقب نشینی ها نه تنها به عنوان یک تماشاچی باقی مانده که در برخی موارد بنا به دلایل مختلف اشارهء سبز داده است. البته ایستادگی مختصر جامعه جهانی، به شمول امریکا، در برملا ساختن تقلبات بزرگ انتخابات ریاست جمهوری 2009، از این امر مستثنی است. ولی افسوس که آن ایستادگی، پیگیری قانونی متقلبان را باخود نداشت.

به اساس ماده 61 قانون اساسی، قرار بود در سال 1388 هجری خورشیدی، سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور، انتخابات ریاست جمهوری دایر گردد و به اساس همین ماده، وظیفه رئیس جمهور در اول جوزا خاتمه می یافت. برخلاف، تدویر انتخابات ماه ها به عقب افتاد و رئیس جمهور برخلاف حکم قانون اساسی به کارش ادامه داد.

به همین ترتیب انتخابات پارلمانی 1389نیز بنا به دلایل غیر موجه ماه ها به تعویق افتاد. حضور رای دهندگان به پای صندوق های انتخابات ریاست جمهوری 1388 و انتخابات پارلمانی 1389 بین 30 الی 40 فیصد تخمین زده می شود که از سهمگیری محدود مردم در حیات سیاسی نمایندگی می کند.

نسبت ضعف بیش از حد حاکمیت قانون و موجودیت فساد در اکثر ارگانهای دولتی، هر دو انتخابات طعمهء تخلفات و تقلبات بزرگ گردیدند. این دو انتخابات هر کدام شاهد یک ملیون و سه صد هزار رای تقلبی بود که تخمیناً یک سوم تمام رای های ریخته شده را تشکیل می داد.

در انتخابات ریاست جمهوری اکثر رای های تقلبی به نفع آقای حامد کرزی ریخته شده بود. با آنهم ایشان نتوانستند که 50 فیصد رای را به دست آورده و در دور اول به پیروزی برسند. در دور دوم، رقیب انتخاباتی اش دوکتور عبدالله تقاضا نمود تا قبل از رفتن دوباره به پای صندوق های رای، به عوامل تقلبات و تخلفات رسیدگی صورت گیرد.

آقای کرزی به این تقاضا وقعی نگذاشت و در نتیجه، با اعلام عدم حضور رقیب انتخاباتی اش در دور دوم انتخابات به ریاست جمهوری گماشته شد که مشروعیت این پیروزی تا امروز زیر سوال باقی مانده است. در حالیکه روی جریان رسیدگی به تقلبات بزرگ انتخابات ریاست جمهوری بسیار زود خاک انداخته شد،

اما تقلبات انتخابات پارلمانی از همان آغاز ظاهراً به طور جدی ولی غیرقانونی مورد پیگیری قرار گرفت و آنهم به دلیل اینکه اکثر وکلای برنده از مخالفین حکومت آقای کرزی بودند. البته این ماجرا جهت تضعیف هرچه بیشتر پارلمان، تا امروز ادامه دارد.

در جریان تمام این حقه بازی های انتخاباتی، ایالات متحدهءامریکا یا ناظر باقی ماند یا به تقلب کاران و تخلف کاران، اشاره های سبز داد و یا هم، علاقمندان پروسه ی دیموکراسی را در نیمه راه تنها گذاشت.

اقتصادی در بعد اقتصادی، موضوعات عمده را، ادغام افغانستان در اقتصاد های منطقه، جهان و موسسات مناسب بین المللی، انکشاف چارچوب حقوقی و بنیادی برای سکتور خصوصی و یک محیط مناسب برای سرمایه گذاری های بین المللی در افغانستان، کشاندن پای کمپنی های بازرگانی امریکا در حمایت از انکشاف سکتور خصوصی، تداوم بازسازی و سرمایه گذاری بالای مردم افغانستان، تشکیل می داد.

طی سالیان اخیر، افغانستان به یک کشور محاط به خشکه ی آسیب پذیر، مصرفی، فقیر و با اقتصاد کاذب و بی پایه تبدیل گردید. اقتصاد کشور بیش از هر وقت دیگر با اقتصاد جنگ، مواد مخدر، فساد و مواد بی کیفیت وارداتی گره خورده است که تفکیک آن از یک اقتصاد سالم به معما تبدیل گردیده است.

جای شک نیست که همکاری ها و ادغام اقتصادی منطقه ئی یکی از ضروریات افغانستان است. طی ده سال گذشته افغانستان ابتکاراتی را جهت رشد این همکاری ها روی دست گرفته است.

تبلیغات وسیع پیرامون نقش افغانستان به صفت یک پل ارتباطی بین آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، شرق دور و شرق میانه و تدویر اولین کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه ئی در دسامبر 2005 که منتج به ایجاد پروسه ی «رککا» یا کنفرانس های همکاری اقتصادی منطقه ئی پیرامون افغانستان گردید، از ابتکاراتی بود که حکومت افغانستان در همکاری با کشور های جی8 به راه انداخت.

ولی با گذشت زمان واضح شد که افغانستان نسبت ضعف ظرفیت ها در تعقیب ابتکارات خودش مشکلاتی دارد در حالیکه کشور های همسایه از همین ابتکارات به نفع خود شان استفاده های اعظمی نمودند. مدیریت ضعیف حکومت از همکاری های اقتصادی منطقه ئی یکی از دلایل عمدهء مصرفی شدن افغانستان را تشکیل می دهد.

از طرفی هم، با بدتر شدن وضع امنیتی، اوج گرفتن فساد در اکثر ارگانهای دولتی و تضعیف حاکمیت قانون در کشور، از علاقمندی سرمایه گذاران بین المللی به افغانستان کاسته شد و کمتر کمپنی های بازرگانی امریکا آماده گردیدند تا در این کشور سرمایه گذاری کنند.

ارزیابی مختصر فوق نشان می دهد که با گذشت اضافه از شش سال، بین 60 الی 70 فیصد محتویات اعلامیه 2005 نه تنها تطبیق نشده است که در بسا موارد، جریانات در جهت منفی آن حرکت نموده است. واضح است که در میکانیزم تطبیق اعلامیه، وفاداری دو طرف به تعهدات شامل اعلامیه و مدیریت محتویات آن توسط حکومت افغانستان کمبودی های بزرگی وجود داشته است.

سند تازهء روابط استراتیژیک یک آغاز بحرانی و پر از تناقضات

انگیزه کلیدی در عقب روابط استراتیژیک بین افغانستان و امریکا را مبارزه با تروریزم و مسایل امنیتی تشکیل میدهد. ولی از همان آغاز، مذاکرات پیرامون آن، آماج تناقضات و بحران آفرینی ها قرار گرفته است. موضوع انعقاد چنین سندی را برای اولین بار رئیس جمهور افغانستان حین بازگشت از سفر آلمان در بهار سال جاری، رسانه ئی ساخته و قسمی مطرح کرد که گویا امریکا خواهش آنرا نموده است و میخواهد که در افغانستان پایگاه های دایمی داشته باشد.

بعداً مقامات رسمی امریکا اظهار داشتند که پیشنهاد عقد سند روابط استراتیژیک از طرف افغانستان صورت گرفته است. هیچ مقام رسمی امریکائی تا امروز تقاضای پایگاه های نظامی دایمی را ننموده است.آقای راین کراکر سفیر جدید امریکا در افغانستان در مراسم آغاز کارش در کابل یکبار دیگر تاکید کرد که امریکا به پایگاه های دایمی در افغانستان علاقه ندارد.

در اوایل، مقامات افغانی طوری جلوه میدادند که شاید این سند در آیندهء بسیار نزدیک به امضا برسد، در حالیکه مقامات امریکائی به شکل حاشیوی از آن یادآوری نموده قسمی وانمود میکردند که گویا در عقد آن عجله ندارند. بعداً مقامات افغانی اظهار داشتند که به جای عجله برای امضای این سند، تلاش و تمرکز کاری شان، زیادتر بالای محتویات آن است. مقامات افغانی ادعا داشتند که مسودهء اول را جانب افغانستان تهیه خواهد کرد.

بعداً معلوم شد که مسوده اول از جانب امریکا تهیه گردیده بود. در اوایل، مقامات افغانی به گونه ی جلوه میدادند که گویا این سند، حتماً یک پیمان با اعتبار بین المللی خواهد بود، بعداً اظهار داشتند که جانب امریکا به عقد پیمان علاقه ندارد و میخواهد که سند به شکل یک اعلامیه صادر گردد. آقای کراکر در مراسم آغاز کارش در کابل از این سند به صفت یک اعلامیه یادآوری کرد.

ادعا های ضد و نقیض افغانستان، کشیدگی هایی را بین مقامات طراز اول حکومت آقای کرزی به وجود آورد. باری، سرپرست وزارت انرژی و آب، اسماعیل خان بالای وزیر دفاع رحیم وردک بخاطر حمایتش از پایگاه های دایمی امریکا قهر شد.

باری هم مقامات مربوطه حکومت به ولسی جرگه اظهار داشتند که جانب امریکا عملکرد های نظامی اش را مقید به سندی میداند که در سال 2003 بین افغانستان و امریکا به امضا رسیده است، در حالیکه همچو سندی قطعا وجود ندارد. در نیمهء اول 2002 یک موافقتنامه بین ادارهء موقت افغانستان و نیرو های آیسف پیرامون مقررات درگیری نظامی در کابل به امضا رسید که نیرو های امریکائی نیز آنرا تعقیب میکرد.

رئیس جمهور کشور وعده داده است که وقتی سند روابط استراتیژیک، مورد تائید حکومت های هردو کشور قرار بگیرد، آنرا به یک لوی جرگهء عنعنوی تقدیم خواهد نمود تا مردم افغانستان آنرا مورد ارزیابی قرار دهند. این اقدام که قطعاً جایگاه قانونی ندارد و صلاحیت های پارلمان و لویه جرگه قانونی را به چالش میکشد ، انتقادات شدیدی را با خود داشته است.

مشکل دیگری که در کار است، قرار دادن مشاور امنیت ملی در راس مذاکرات با امریکا به جای وزیر امور خارجه است که به منظور تنظیم روابط خارجی افغانستان از نزد مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفته است. این در حالیست که مشاور امنیت ملی در سال 2007 وقتی وزیر امور خارجه بود توسط مجلس نمایندگان سلب اعتماد گردید و پست فعلی اش هم انتصابی است.

همانطوریکه طی چند سال گذشته، قوانین افغانستان، پروسهء انتخاباتی و حکومتداری، دستخوش بحران سازی های تیم حاکم قرار گرفت، بیم آن میرفت که سند روابط استراتیژیک نیز همراه با بحران سازی ها به بیراهه کشانده شود. با انتقادات شدید تعدادی از کارشناسان افغانی و خارجی، حکومت افغانستان تا اندازه ئی از رسانه ئی شدن موضوع و بحران آفرینی بیشتر خودداری کرد و فعلاً به دیپلوماسی آرام روی آورده است.

میکانیزم مشورتی و طی مراحل نوعیت سند روابط استراتیژیک، میکانیزم مشورتی و طی مراحل آن را در افغانستان و امریکا تعیین میکند. هرگاه سند یک اعلامیه باشد محتویات آن توسط حکومت های دو طرف و در همآهنگی با ارگان های ذیربط تهیه گردیده و به امضا میرسد.

سند بدون مراجعه به پارلمان افغانستان و کانگرس امریکا در چارچوب روابط دو جانبه و قوانین داخلی هردو کشور مرعی الاجرا خواهد بود. اعلامیه، تداوم دیالوگ دو جانبه پیرامون مشارکت استراتیژیک را که با صدور اعلامیه 2005 آغاز گردیده بود، تقویه نموده و فصل نوی از همکاری ها را خواهد گشود.

البته اعلامیه الزامیتی نخواهد داشت ولی اگر جانب افغانستان بتواند مواد اعلامیه و گروپ های کاری ناشی از آنرا درست مدیریت نماید و جانب امریکا از تعهداتش عقب نشینی نکند چانس آن وجود دارد که از متن آن، موافقتنامه های سالمی به نفع افغانستان بیرون آید.

تا جائیکه دیده شده، نظام امریکایی به اعلامیه ها به دیده قدر مینگرد که نقض آن به اعتبار بین المللی امریکا به عنوان یک ابرقدرت صدمه خواهد زد. حکومت افغانستان تا به حال پافشاری نموده است که در پای یک اعلامیه امضا نخواهد کرد و متواتر تقاضای یک پیمان را نموده است.

هرگاه سند یک پیمان باشد، محتویات آن توسط حکومت های دو طرف و در همآهنگی با ارگان های ذیربط، به شمول سازمان ملل متحد و محاکم ذیربط بین المللی، تهیه می گردد. پیمان ها معمولاً تحت قوانین بین المللی مدیریت میگردند. به اساس قوانین افغانستان رئیس جمهور حق دارد که آنرا با جانب مقابل امضا کند ولی مرعی الاجرا بودن آن مستلزم تصویب پارلمان افغانستان خواهد بود.

در امریکا تعریف مشخصی از پیمان وجود دارد. چند نوع پیمان در نظام امروزی امریکا معمول است (1) پیمانی که به تصویب دو سوم مجلس سنا ضرورت دارد، (2) موافقتنامهء اجرائی که وزن آن تا اندازه ئی کمتر از پیمان است ولی به تصویب سنا ضرورت ندارد، (3) موافقتنامهء اجرائی کانگرس که به تصویب اکثریت مجلس نمایندگان و سنا ضرورت دارد و (4) موافقتنامهء اجرائی انحصاری که می شود تنها با امضای رئیس جمهور مرعی الاجراء گردد.

ناگفته نباید گذاشت سند دیگری که تاثیرات خود را بالای پیمان دارد میثاق ویانا پیرامون قانون پیمان ها و معاهدات می باشد که در سال 1969 تصویب گردیده است. همچنان بعضی نویسندگان غربی به جای اعلامیه و پیمان، امضای «موافقتنامه پیرامون وضعیت حقوقی نیرو ها» را که حضور نیرو های امریکائی را در افغانستان قانونمند می سازد

ترجیح می دهند و دلیل می آورند که بهتر است فشار روابط استراتیژیک بالای مسایل امنیتی و نظامی باشد تا مسایل ملکی و مدنی. قرار معلوم امریکا در حدود 110 «موافقتنامه پیرامون وضعیت حقوقی نیرو ها» را در چارچوب روابط دو جانبه اش با کشور های مختلف جهان به امضا رسانیده است.

ارزش سند برای دو جانب با در نظرداشت موقعیت حساس منطقه ئی، سند روابط استراتیژیک ارزش خاص خود را برای افغانستان خواهد داشت. گفته می شود که مدت اعتبار سند الی سال 2024 خواهد بود و بالای این موضوع هردو جانب به توافق رسیده اند. فلهذا امنیت افغانستان را بعد از سال 2014 مخصوصاً در برابر تهدید پاکستان و دیگر تهدیدات منطقه ئی تضمین خواهد کرد.

به هزینهء مورد نیاز برای تمویل ضروریات امنیتی و پروژه های انکشافی الی خودکفایی افغانستان، لااقل تا اندازه ئی رسیدگی خواهد نمود و از شورش ها و اغتشاشات احتمالی داخلی جلوگیری خواهد کرد.

تا جائیکه به منافع امریکا ارتباط می گیرد، سند از دوباره تبدیل شدن افغانستان به تختهء خیز تروریزم بین المللی جلوگیری می کند و منافع امریکا را از تهدید تروریزم دور نگاه می دارد. به امریکا فرصت می دهد تا به سرحدات شرقی ایران برای مدت طویل تری و در غرب چین، «رقیب استراتیژیک امریکا»، دسترسی داشته باشد.

نظارت دقیق تر از انتقال انرژی آسیای مرکزی به آسیای جنوبی داشته باشد و به حملات طیاره های بدون سرنشین و در صورت لزوم هلیکوپتر های ضد رادار بالای مواضع تروریستی در پاکستان ادامه دهد.

از طرفی هم به امضا رسانیدن یک سند روابط استراتیژیک همزمان با خروج نیرو های امریکائی از افغانستان چانس موفقیت دیموکرات ها را در انتخابات ریاست جمهوری 2012 در امریکا بیشتر خواهد ساخت

بخش دوم

بیم آن می‌رود که اگر مساعدت‌های امریکا مشروط به رشد دموکراسی و ازدیاد توانمندی‌های داخلی افغانستان نباشد، مرض قبیله‌سالاری و اتکای بیش از حد به کمک‌های خارجی زیادتر شده و توانمندی‌های مادی و معنوی خود افغانستان انکشاف نیافته باقی بماند. در خلای ضعف حاکمیت قانون و نظام سالم افغانی،

حضور درازمدت امریکا در افغانستان، خطرات هجوم فرهنگ غرب و تضعیف اعتقادات اسلامی و ارزش های پسندیدۀ عنعنوی افغانستان را نیز با خود خواهد داشت.همچنان هرگاه امریکا از این سند استفاده ابزاری نماید، به یقین که حساسیت های منطقه‌ای را برخواهد انگیخت و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان را به چالش خواهد کشید.

از دید امریکا در صورت نداشتن یک شریک مطمئن در کابل، عملی شدن محتویات سند به مشکل روبرو خواهد شد. نکتۀ دیگر اینست که با امضای سند روابط استراتژیک بیم آن میرود که حساسیت های منطقه‌ای برعلیه امریکا اوج بگیرد و ثبات افغانستان به چالش های جدی تر مواجه شود.

ایران و روسیه قبلاً نگرانی های عمیق شانرا در مورد تداوم حضور امریکا و پایگاه های نظامی اش در افغانستان علناً اظهار داشته اند. پاکستان در خفا تلاش دارد تا روابط استراتژیک بین افغانستان و امریکا یا قطعاً ایجاد نگردد و یا هم اگر ایجاد میگردد تا حد امکان محدود باقی بماند.

چین نیز در چارچوب دیپلوماسی آرام در مورد حضور درازمدت امریکا در افغانستان به دیدۀ شک و تردید می نگرد. هند یگانه کشور منطقه‌ای است که با درنظرداشت تنش ها با پاکستان، در حال حاضر منافع خود را در حضور درازمدت امریکا در افغانستان می بیند.

انعقاد موافقتنامۀ مشارکت استراتژیک بین هند و افغانستان که اخیراً صورت گرفت، در واقع از ظهور مواضع مشترک و درازمدت مثلث امریکا ـ هند ـ افغانستان در منطقه حکایت میکند که به یقین واکنش های مختلفی را با خود خواهد داشت.

اینکه امریکا به چه پیمانه محتویات روابط استراتژیک خود را با افغانستان، بر این همه واکنش های منطقه‌ای ترجیح می دهد و تا چه حد توانائی آنرا دارد که در صورت ازدیاد کشیدگی ها از خود و افغانستان دفاع نماید، قابل سوال است؟ تعدادی از کشور های منطقه در عکس العمل به سند روابط استراتژیک بین افغانستان و امریکا قبلاً دست به کار شده

و با فعال ساختن گروه های افغانی شان زیر نام های کنفرانس و سیمینار و میزگرد به شکل دادن افکار عامه به نفع مواضع خود پرداخته اند. طبق اخبار منتشره در مطبوعات پاکستان، اخیراً دید و بازدید هائی بین مقامات حکومتی پاکستان، ایران و چین در مخالفت با روابط استراتژیک بین افغانستان و امریکا صورت گرفته است.

شرط‌ها تا کنون تنها جانب افغانستان است که برای امضای سند، شرایط مختلفی را مطرح نموده است. رئیس جمهور طی یک سخنرانی به مناسبت ختم مرحله اول انتقال مسوولیت های امنیتی از نیرو های خارجی به جانب افغانستان اظهار داشت که حکومت اش در مذاکره با امریکا، پیرامون «پیمان» روابط استراتژیک، بالای ختم خودسری ها، عملیات شبانه و توقیف ها و دستگیری ها، قانونمند سازی نیرو های امریکائی و احترام جانب امریکا به قانون اساسی افغانستان تاکید دارد.

وی افزود در صورتی موافقه صورت می گیرد که این شرایط پذیرفته شود. قرار معلوم در مورد عملیات شبانه و زندان ها هنوز هردو جانب به موافقه ئی دست نیافته اند. از شروط دیگر جانب افغانی، امضا نمودن در پای یک پیمان است تا یک اعلامیه، تا باشد که الزامیت سند تقویه گردد.

جانب امریکا علناً گفته است که علاقمند پایگاه های دایمی نیست. از طرفی هم امریکا واضح ساخته است که به جای یک پیمان، فقط یک اعلامیه مشترک را پیرامون روابط استراتژیک با افغانستان امضاء خواهد کرد. قرار معلوم در جریان مذاکرات، جانب امریکا در رسیدگی به معضلات کابل بانک و پارلمان افغانستان پافشاری کرده و اشاره هایی داده است که حل این دو بحران شاید بالای نوعیت سند روابط استراتژیک تاثیرات خود را داشته باشد.

الزامیت نوعیت سند هرچه باشد، اعلامیه، موافقتنامۀ اجرایی و یا پیمان، بالای الزامیت آن تاثیرات متفاوت دارد. جانب افغانی، به دلایل خود شان ترجیح میدهند که سند یک پیمان باشد. حکومت تشویش دارد که اگر سند یک پیمان بین المللی نباشد، جانب امریکا در تطبیق محتویات آن کوتاهی خواهد کرد.

آپوزسیون سیاسی افغانستان تشویش این را دارد که در آن صورت شاید هر دو جانب، مخصوصاً حکومت افغانستان که اکنون با قانون شکنی خو کرده است، در تطبیق محتویات آن کوتاهی نمایند.

اما بادرنظرداشت شرایط انعقاد پیمان ها در امریکا، خیلی بعید به نظر میرسد که سند به شکل یک پیمان عقد گردد. به احتمال قوی که به شکل یک اعلامیه صادر خواهد گردید و در نهایت پیشبینی میگردد که سند به شکل یک موافقتنامۀ اجرائی توسط روسای جمهور هر دو کشورامضا گردد.

سند به مدیریت قوی ضرورت دارد. ضعف مشروعیت و مدیریت حکومت افغانستان میتواند تاثیرات ناگواری بالای الزامیت سند داشته باشد. گرچه امیدواری هایی وجود دارد که با تدویر یک انتخابات سالم در سال 2014 یک حکومت مشروع و نیرومند ظهور نماید که از توان مدیریت سند برآمده بتواند.

از عوامل دیگری که از الزامیت سند خواهد کاست راجع ساختن آن به لویه جرگۀ عنعنوی است. قسمیکه قبلاً ذکر گردید، لویه جرگۀ عنعنوی در افغانستان جایگاه حقوقی ندارد و تصامیم آن را به آسانی میتوان به چالش کشید. تصمیم همچو یک جرگه روی سند روابط استراتژیک از وزن حقوقی سند خواهد کاست که باید جلو آن گرفته شود و سند مراحل قانونی خود را طی کند.

محتویات سند با تمام سرو صدا هائیکه در مورد نوعیت سند و میکانیزم مشورتی و طی مراحل آن وجود دارد، سرانجام آنچه مهم است محتویات سند است.

قرار معلوم، محور محتویات سند روابط استراتژیک را، پاسداری و رشد ارزش های دیموکراتیک ، پیشبرد امنیت دراز مدت، تحکیم امنیت و همکاری های منطقه‌ای، توسعه اجتماعی و اقتصادی، تقویت نهاد های افغانی و بهبودی حکومتداری و میکانیزم تطبیق موافقات شامل سند، تشکیل می‌دهد.

رشد دموکراسی دموکراسی یکی از ارزش های مشترک بین مردمان امریکا و افغانستان است که اضافه از گذشته های دور، در ده سال گذشته نیز در کشور ما به مشق و تمرین گرفته شده است. با وجود دستآورد های محدود در این عرصه، ماجرا ها و بحران های ساخته شده و بافته شدۀ تیم حاکم و گسترش دامنۀ فساد و بی کفایتی ها در چند سال گذشته، پروسه دموکراسی، مردم سالاری، قانونمندی و ایجاد حکومتداری سالم را در افغانستان جداً ضربه زده است.

بیم آن میرود که بی اعتمادی مردم به پروسه انتخاباتی و نهاد های دولتی، روز به روز کمتر شود. نگرانی جدی وجود دارد که ادامه حالت موجود به ختم کامل دموکراسی بیانجامد.

قسمیکه دیده میشود با تمام تلاش هایی که طی ده سال گذشته در راستای ترویج و گسترش دموکراسی، قانونمندی و نظامگرائی صورت گرفته است، هنوز فیصدی کسانیکه معتقد به این اصول هستند آنقدر کافی نیست که به تنهائی در برابر مخالفت های قبیله گرایان و حامیان منطقه‌ای شان ایستادگی کنند.

از طرفی هم جهان بیرون، مخصوصاً امریکا در مبارزه با تروریزم و حفظ امنیت منطقه‌ای در نهایت به یک شریک مطمین و کم مصرف در افغانستان ضرورت دارد که حمایت اکثریت مردم کشور را با خود داشته باشد. انکشاف سیاسی و اقتصادی افغانستان و تضمین موجودیت یک شریک بااعتبار و مطمین در کابل، مستلزم سرمایه گذاری بیشتر بالای پروسه دموکراسی است.

احیای اعتماد از دست رفتۀ مردم افغانستان بالای پروسه انتخاباتی، حاکمیت قانون و تقویه و ارتقای توانمندی نهاد های دولتی باید از مساعدت های همه جانبۀ امریکا مستفید گردد.

کمک های مالی و تخنیکی امریکا باید مشروط به تعهدات جدی حکومت افغانستان در مورد تدویر یک انتخابات آزاد، شفاف، قابل اعتماد و وسیع ریاست جمهوری، دور از تقلبات و تخلفات، به اساس همچنان مهم است که در سند روابط استراتژیک میکانیزم عملی وجود داشته باشد که از هرگونه مساعدت های امریکا در رشد

فساد و استفاده جوئی های فردی، مخصوصاً توسط تیم حاکم به خاطر تداوم قدرت شان، جلوگیری به عمل آید. تطبیق مساویانه قانون بالای همه اتباع کشور، حفظ حقوق سیاسی و مدنی شهروندان، احترام به صلاحیت های قوای ثلاثه و رشد حقوق و توانمندی های زنان، از جمله مسایل دیگریست که باید در سند گنجانیده شود.

امنیت دراز مدت در همکاری های دراز مدت امنیتی دو طرف، موضوعات عمده را دسترسی امریکا به پایگاه ها و تسهیلات نظامی افغانستان، قانونمندی حضور و عملکرد های نیرو های امریکائی، تقویۀ زیربنا های امنیتی، دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان در برابر تهدیدات بیرونی و ادغام و مصالحه با مخالفین مسلح، تشکیل خواهد داد.

در مورد دسترسی امریکا به پایگاه ها و تسهیلات نظامی افغانستان باید گفت که مشروط براینکه اهداف و وظایف آن به شکل واضح تعریف شده و منافع ملی افغانستان را تقویه نماید، محدویت زمانی آن تعیین شده باشد و افغانستان ظرفیت مدیریت عقد و تعقیب اسناد دسترسی به تسهیلاتش را داشته باشد، این امر لااقل در کوتاه مدت و میان مدت، به نفع افغانستان خواهد بود.

افغانستان شاید در چهار مورد به دسترسی امریکا به تسهیلات نظامی خود ضرورت داشته باشد که عبارتند از مبارزۀ مشترک با تروریزم، تریننگ اردو و پولیس، مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر و حالات خاصی که ضرورت به همکاری در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور دیده شود.

خواه مخواه مهم است که در سند واضحاً ذکر گردد که به جز مواردی که ذکرگردید، تحت هیچگونه شرایطی امریکا اجازه ندارد از این تسهیلات به منظور دیگری، به شمول حمله به یک کشور سوم استفاده نماید. در پیشاپیش همچو توافقاتی، افغانستان باید در چارچوب یک دیپلوماسی فعال به کشورهای منطقه از این ناحیه اطمینان دهد.

در سند، تا کنون ثبات افغانستان و ثبات آسیای جنوبی با هم مرتبط دانسته شده اند. امریکا متعهد میگردد که هر گونه تعرض بیرونی بالای افغانستان را جدی خواهد گرفت. به تعقیب اظهارات آشکار دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک نظامی امریکا در مورد موجودیت روابط تنگ بین استخبارات پاکستان و شبکه حقانی، روابط واشنگتن و اسلام آباد فعلاً در بدترین حالت آن قرار دارد.

از طرفی هم، انعقاد موافقتنامه مشارکت استراتژیک بین افغانستان و هند و مشخص شدن اینکه سررشته ترور استاد برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح به کویته گره میخورد، احتمال مداخلات برهنه تر نظامی و یا هم فشار های اقتصادی پاکستان را بالای افغانستان زیادتر میسازد.

طی چند هفته اخیر، پاکستان به بمباردمان ولایات هم مرز شرقی افغانستان شدت بخشیده است. فلهذا، ضرورت همکاری امریکا در دفاع از حاکمیت ملی افغانستان پیش از هروقت دیگر حس می‌گردد.

در مورد تقویۀ زیربناهای امنیتی افغانستان، چند موضوع کلیدی مطرح است: 1) هزینۀ مورد ضرورت اردو و پولیس و شبکه اطلاعاتی افغانستان در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت یکی از مهمترین اجزای روابط استراتژیک را تشکیل میدهد.

سرمایگذاری بالای زیربنا های امنیتی افغانستان در واقعیت امر سرمایه گذاری برای امنیت منطقه و جهان است که فکر میشود امریکا که از تروریزم جداً متضرر شده است در آن سهم فعال بگیرد. ولی قرار معلوم تا کنون امریکا آماده نگردیده است که در این مورد تعهد میان مدت و درازمدت بدهد.

امریکا پذیرفته است که فقط سالانه تقاضای هزینه از کانگرس نماید. این در حالیست که با خروج نیرو های امریکائی از افغانستان، پیشبینی میشود که حمایت از افغانستان در کانگرس کم شود. فلهذا مهم است که امریکا تعهد دراز مدتی را در سند مطرح سازد که الزامیت آن بالای کانگرس وجود داشته باشد.

2) گرچه کوشش شده تا تجهیزات نیرو های امنیتی افغانستان، با درنظرداشت حجم وکیفیت چالش ها صورت گیرد و گفته شده که ضرورت قوای هوائی آنقدر محسوس نیست، تجارب ده سال گذشته نشان میدهد که موجودیت قوای هوائی بین المللی در تامین امنیت نقش مهم داشته است. حتی مهم است که طیاره های بدون سرنشین، بخشی از این قوا باشد و تکنالوژی و تریینگ مورد ضرورت آن در اختیار افغانستان قرار داده شود.

3) تا کنون اکثرا سلاح خفیف در اختیار نیرو های امنیتی افغانستان قرار داده شده است. گرچه وعده داده شده که الی 2014 سلاح ثقیل مورد ضرورت در اختیار افغانستان قرار داده خواهد شد، مهم است که مقدار، حفظ و مراقبت، تریننگ لازم برای نحوه استفاده از آن در سناریو های مختلف در سند روابط استراتژیک گنجانیده شود.

4) کاهش گریز و کاهش تلفات اردو و پولیس از موضوعات مهم دیگریست که امید است در چارچوب روابط استراتژیک به آن رسیدگی صورت گیرد. طبق اظهارات مقامات رسمی وزارت دفاع افغانستان، تلفات اردو تنها در برج سرطان سال جاری به 139 تن رسیده است که رقم خیلی درشت است.

شهادت استاد برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح و کشیدگی های تازه و بی سابقه بین امریکا و پاکستان، تاثیرات عمیقی بالای پروسه صلح و آشتی با طالبان خواهد داشت. امریکا تا همین اواخر هم به حمایت خود از پروسه صلح و آشتی به رهبری حکومت افغانستان اعلام داشته بود

و شرایط اش این بود که طالبان با القاعده مقاطعه کرده، خشونت را کنار بگذارند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. در مقابل، افغانستان متعهد گردیده بود که ارزش های قانون اساسی و دستآورد های ده سال گذشته را به مذاکره نخواهد گذاشت.

قانونمندی نیرو های امریکائی یکی از موضوعات دیگر امنیتی است که شاید بعد از عقد سند در چارچوب SOFA مورد بحث قرار گیرد. قسمیکه قبلاً هم ذکر گردید، تا کنون دو جانب بالای عملیات شبانۀ نیرو های امریکائی و انتقال مسوولیت زندان های امریکا و محبوسین آن به جانب افغانی، به موافقه نرسیده اند.

تحکیم امنیت و همکاری‌های منطقه‌ای موافقاتیکه تا کنون در رابطه با تحکیم امنیت و همکاری های منطقه‌ای بین دو جانب صورت گرفته است، شامل همکاری ها به اساس احترام متقابل و برابری و مساوات، نقش مهم همسایه ها در امنیت افغانستان، خودداری نمودن کشور های منطقه از مداخله در امور داخلی و پروسه تطبیق دموکراسی در افغانستان،

استفاده نکردن از خاک افغانستان برعلیه دیگر کشور ها و نقش اتصالی افغانستان در سکتور های تجارت و ترانزیت، کنترول سرحدات، ترانسپورت و انرژی و همچنان سرمایه گذاری های منطقه‌ای، میباشد.

آنچه در عملی شدن همۀ این توافقات مهم است، اعتبار منطقه‌ای افغانستان به صفت یک کشور مستقل است که بتواند با استفاده از یک دیپلوماسی فعال و ابتکاری خودش (و نه امریکا) داخل عرصه های همکاری های سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای گردد. ایجاد همچو یک دیپلوماسی و ارتقای ظرفیت های سکتوری افغانستان برای این مامول، به یقین که به نفع صلح و انکشاف افغانستان و منطقه و حفظ منافع مشروع امریکا خواهد بود.

توسعه اقتصادی و اجتماعی موضوعات مهم انکشاف اقتصادی و اجتماعی که در سند مشارکت استرانیژیک مطرح است، عبارتند از: (1) تقویه اقتصاد بازار آزاد، (2) انکشاف پایدار و متکی به خود، (3) دادن اولویت به بهره برداری از معادن توسط مردم افغانستان، (4) اصلاحات در قوانین، مقررات و اداره معادن، (5) حمایت از پروگرام های ملی که به اساس تصاویب کنفرانس کابل 2010 در اولویت قرار دارند،

(6) 80% همترازی اولویت ها بین دو کشور الی ختم 2012، (7) ازدیاد دسترسی به آموزش و امکانات ابتدائی صحی، (8) تعهد جدی افغانستان در مبارزه با فساد، تقویه نهاد های مبارزه با فساد، اصلاح قوانین در روشنی کانوانسیون ملل متحد در مورد مبارزه با فساد، (9) تعهد افغانستان در حراست از سیستم پولی و جلوگیری از شستشوی پولی، (10) ایجاد یک میکانیزم سالم برای موثریت کمک های خارجی، بهبودی پروسیجر ها، شفافیت و حسابدهی، (11) امریکا تاکید میکند که 50% کمک هایش را از طریق حکومت افغانستان به مصرف خواهد رسانید.

البته این تعهد توسط یک کمیسیون مشترک ترتیب داده خواهد شد و کمک های امریکا مشروط خواهد بود به حسابدهی شفاف حکومت افغانستان، ارتقای عواید ملی، اصلاح سیستم مالی و تقویه آنچه در کنفرانس های لندن و کابل آمده است، (12) بهبودی تحصیلات عالی، و (13) تقویه نهاد های فرهنگی افغانستان.

با تمام مساعدت های بین المللی که در طول ده سال گذشته صورت گرفته است متاسفانه قوه تولیدی افغانستان خیلی محدود باقی مانده است. برخلاف، کشور بیش از هر وقت دیگر مصرفی گردیده است و بخش اعظم عواید ملی آن از طریق گمرکات به دست می‌آید.

مرض اتکا به کمک های خارجی بیش از هر وقت دیگر شیوع یافته است. بیم آن میرود که کسب موافقۀ امریکا در مساعدت های میان مدت و دراز مدت، مسوولین حکومتی فعلی را بیشتر از هروقت دیگر متکی به کمک های خارجی کرده و در قسمت رشد قوه تولیدی افغانستان غفلت ادامه یابد. فلهذا مهم است

که تعهدات مالی و تخنیکی امریکا مشروط به ازدیاد تدریجی عواید سالانه افغانستان از طرق بلند بردن قوه تولیدی و استفاده اعظمی از ظرفیت های بالقوه کشور باشد.

همکاری ها و ادغام اقتصادی منطقه‌ای یکی از اصول اساسی انکشاف افغانستان را تشکیل میدهد و جای شک نیست که موفقیت آن تاثیرات خود را بالای رفع کشیدگی های سیاسی و امنیتی خواهد گذاشت. پالیسی امریکا نیز در مورد انتقال انرژی مازاد آسیای مرکزی به هند و پاکستان در آسیای جنوبی از طریق افغانستان مستلزم موفقیت همکاری ها و ادغام موفقانه اقتصادی منطقه‌ای است.

باوجودیکه طی ده سال گذشته حکومت افغانستان ابتکاراتی را در تبلیغ و ترویج همچو همکاری ها داشته و آماده گی کشور را برای آن اعلام داشته است، متاسفانه در مدیریت آن به مشکلات عدیده ی روبرو بوده است. به حدی که مصرفی شدن افغانستان را میتوان یکی از پیامد های ضعف مدیریت همکاری ها و ادغام اقتصادی منطقه‌ای توسط حکومت دانست.

ارتقای ظرفیت های افغانستان برای همکاری های اقتصادی منطقه‌ای مخصوصاً در سکتور های انرژی، تجارت و ترانزیت، آب و ترانسپورت در محور یک دیپلوماسی فعال و ابتکاری، یکی از ضروریات عاجل است. مهم است که در سند روابط استراتژیک هرگونه اشاره به همکاری ها و ادغام اقتصادی منطقه‌ای پروگرام عملی ارتقای ظرفیت های مدیریتی افغانستان را در آن راستا با خود داشته باشد.

تقویه نهادهای دولتی و ترتیب حکومتداری موضوعات عمده در مورد تقویۀ نهاد های دولتی و حکومتداری در سند روابط استراتژیک عبارتند از: (1) بهبودی ظرفیت های بشری، (2) تعهد جدی افغانستان در اصلاح حکومتداری از طریق ارتقای پاسخگوئی و شفافیت قوای ثلاثه و مسوولین شان در همه سطوح، (3) تعهد افغانستان در حسابده نگهداشتن کارمندان و اصلاح کیفیت خدمات مربوطه شان در مطابقت با پروسیجر های سالم، و (4) جلوگیری از ساختار های موازی.

میکانیزم تطبیق سند قرار معلوم، میکانیزمی که برای تطبیق مواد سند مشارکت استراتژیک مدنظر گرفته شده، عبارت است از ایجاد یک کمیسیون مشترک دو جانبه به ریاست وزای خارجه هر دو کشور، کمیته مشترک هدایتی و گروپ های کاری مربوطه. کمیسیون در هر سال دوبار تشکیل جلسه خواهد داد، در حالیکه گروپ های کاری به طور همیشگی فعالیت خواهند کرد.

در صورتیکه در مورد تفسیر و تطبیق مواد سند دعوا پیدا شود، از طریق تفاهم دیپلوماتیک حل می گردد و کدام سیستم حکمیت وجود ندارد.

این میکانیزم، شباهت های زیادی دارد با میکانیزم تطبیق اعلامیه 2005 که دو جانب را اجازه داد تا در بسیاری از موارد، از تطبیق تعهدات اعلامیه سر باز زنند.

به اساس قوانین اساسی هردو کشور، طی عمر این سند (از 2014 الی 2024) لااقل دو انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و سه انتخابات ریاست جمهوری در امریکا به راه خواهد افتاد که شاید حکومت های نوی را با دیدگاه ها و اولویت های متفاوت به میان آرد.

مهم است که میکانیزم تطبیق سند، قسمی طراحی گردد که در صورت بروز کوتاهی ها و غفلت ها در تطبیق سند، توجه جدی طرفین را جلب نماید و در برابر قانون شکنی های احتمالی تاب مقاومت آورده بتواند. نتیجه در جواب به اینکه آیا روابط استراتژیک با امریکا به نفع افغانستان است یا خیر؟ باید گفت که مربوط به جزئیاتی است که در فوق به بحث گرفته شد. پیشینه این روابط نشان میدهد که روی همرفته، کوتاه نگری های یک جانبه امریکا، چالش های مغلق منطقه‌ای، ضعف بیش از حد حاکمیت قانون، حکومتداری و ظرفیت های لازم در افغانستان، همراه با میکانیزم تطبیق نه چندان عملی، تطبیق اعلامیه 2005 را به چالش کشانید.

مذاکرات روی سند تازۀ روابط استراتژیک، آغاز بحرانی، رسانه ئی و پر از تناقضات داشته است و میکانیزم مشورتی و طی مراحل قانونی آن، لااقل در افغانستان، از مسیر حقوقی دور باقی مانده است. محتویات سند، فواید و اضرار خود را برای هر دو جانب دارد که با دقت لازم میتوان میزان فواید را زیاد نمود و از اضرار آن کاست.

بعضی از شرایط وضع شده و موضعگیری ها از جانب افغانستان بیشتر به اساس یک آجندای سیاسی تیم حاکم مطرح گردیده است تا منافع ملی افغانستان، فلهذا مهم است که دیدگاه های غیرحکومتی در تهیه سند جداً مدنظر گرفته شود. با درنظرداشت اوضاع شکننده

و تضعیف بیش از حد قانونمندی در افغانستان و غفلت جانب امریکا در تطبیق توافقات، اعلان روابط استراتژیک در چارچوب یک «اعلامیه مشترک» الزامیت آنرا آسیب پذیر و لرزان خواهد ساخت. مهم است که سند لااقل یک موافقتنامۀ اجرایی، مقید به قوانین بین المللی و دارای یک میکانیزم تطبیقی عملی باشد و به تصویب پارلمان های هر دو کشور برسد.

کمک های امریکا باید مشروط به تعهدات جدی حکومت افغانستان در احیای اعتبار از دست رفته ئی پروسه انتخاباتی و تدویر یک انتخابات سالم ریاست جمهوری، دور از تقلبات و تخلفات، در وقت معین وقانونی آن باشد. همچنان مهم است تضمین جدی وجود داشته باشد که تیم حاکم از مساعدت های امریکا در رشد فساد و استفاده جوئی های فردی و سیاسی، به خاطر تداوم قدرت، استفاده نمی نماید.

در بعد امنیتی، با وجود محدویت های بودجوی امریکا، کسب تعهد دراز مدت آنکشور در تمویل، تجهیز و تربیه نیرو های امنیتی افغانستان یک امر فوق العاده مهم است.

مشروط براینکه اهداف دسترسی امریکا به پایگاه ها و تسهیلات نظامی افغانستان، به شکل واضح و مشخص تعریف شده باشد و منافع ملی افغانستان را تقویه نماید، محدویت زمانی آن تعیین شده باشد و افغانستان ظرفیت مدیریت عقد و تعقیب اسناد دسترسی به تسهیلاتش را داشته باشد، این امر لااقل در کوتاه مدت و میان مدت، به نفع هردو کشور و صلح و ثبات منطقه خواهد بود.

ضمناً نحوه مساعدت امریکا در دفاع از حاکمیت ملی افغانستان در برابر تعرضات بیرونی باید و اضحاً شرح داده شود. در سند باید به وضاحت کامل بیاید که تحت هیچگونه شرایطی امریکا اجازه ندارد از این تسهیلات به منظور حمله به یک کشور سوم استفاده نماید.

در بعد اقتصادی، با استفاده از مساعدت ها امریکا، افغانستان باید از کشوری محاط به خشکه ی آسیب پذیر، مصرفی ، فقیر و با اقتصاد ی بی پایه، به پل ارتباطی مطمین منطقه تبدیل گردیده ، متکی به خود شود وبا شاخصه های معین انکشاف بشری و رشد اقتصادی واقعی و باعبور ازاقتصاد جنگ ، مواد مخدر، فساد وکالاهای بی کیفیت وارداتی، بالای خط فقر قرار گیرد.

ارتقای ظرفیت های افغانستان برای مدیریت همکاری های اقتصادی منطقه‌ای و مشروط ساختن مساعدت های امریکا به ارتقای قوه تولیدی و ازدیاد تدریجی عواید ملی افغانستان، از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نظر شما